قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا اليوم /الثلاثاء/، إنه أبلغ رئيسة الوزراء سانايي تاكايتشي بأن البنك المركزي يعمل على تعديل الدعم النقدي تدريجيا لضمان توجيه التضخم بسلاسة نحو هدفه البالغ 2%.
وأضاف أويدا للصحفيين، عقب أول اجتماع ثنائي له مع تاكايتشي منذ توليها المنصب الشهر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، "أجرينا محادثات صريحة وجيدة حول التطورات الاقتصادية والأسعار والقطاع المالي والسياسة النقدية".
وأفاد بأن الجانبين ناقشا أيضا تحركات العملة، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف بما يعكس الأسس الاقتصادية يعد أمرا مرغوبا.
وجاء الاجتماع تحت مراقبة مكثفة من الأسواق بحثا عن أي مؤشرات بشأن موعد استئناف دورة رفع أسعار الفائدة، خصوصا أنه أعقب هبوط الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، ما أثار قلق وزارة المالية من التقلبات الحادة.
ورغم أن أويدا ألمح سابقا إلى إمكانية رفع الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل، فإن تاكايتشي عبرت عن عدم ارتياحها للفكرة، وحثت بنك اليابان على التعاون مع جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد.
وكان البنك المركزي الياباني قد أنهى العام الماضي برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد كامل، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، قبل أن يبقيها مستقرة منذ ذلك الحين بانتظار تقييم تأثير الرسوم الأمريكية المرتفعة على الاقتصاد.
وتفاقمت الرهانات في الأسواق على أن رئيسة الوزراء ذات التوجه التوسعي ستقدم إنفاقا ماليا كبيرا وتضغط على البنك المركزي لعدم التعجل في رفع الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى بيع الين والسندات الحكومية اليابانية.
وبحكم العرف، يعقد محافظ بنك اليابان اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الجديد بعد توليه المنصب، كما يجتمعان عادة كل ثلاثة أشهر لمناقشة تطورات الاقتصاد والأسعار.
وتعرف تاكايتشي بدعمها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، وقد دعت البنك المركزي إلى التواصل الوثيق مع الحكومة والتحلي بالحذر عند التفكير في رفع الفائدة.
وتزايدت الأنظار نحو اجتماع الثلاثاء لمعرفة ما إذا كانت تاكايتشي ستتقبل خطط بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية.
ومع تجاوز التضخم لمستوى 2% لأكثر من ثلاث سنوات، يتوقع عدد من المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان الفائدة إلى 0.75% بدلا من 0.5%، سواء في ديسمبر أو يناير، بعد تصريحات متشددة صدرت عن أويدا الشهر الماضي.
لكن مستشارة رئيسة الوزراء حذرت من رفع قريب للفائدة، عقب بيانات يوم الاثنين التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث نتيجة ضعف الاستهلاك والصادرات.