دعت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا جميع البلدان إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لوضع خارطة طريق طوعية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووصفت هذا التوجه بأنه رد أخلاقي على أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الخريطة يجب أن تكون مرنة وتحدد ذاتيا من قبل الدول الراغبة في المشاركة.
وأضافت في مقابلة حصرية مع صحيفة الجارديان، أن التحرك نحو إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري يجب أن يترافق مع دعم التكنولوجيا النظيفة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق انتقال عادل للعمال والمجتمعات المتأثرة.
وقالت إن خارطة الطريق المقترحة في قمة COP30 لا تهدف إلى فرض قيود صارمة، بل تشجع الدول على تحديد جدول زمني وطبيعة التحول بما يتناسب مع قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أن الالتزام الطوعي يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى به عالميا.
كما شددت على أهمية التعاون الدولي، وضرورة دعم الدول النامية بتمويل وخبرة تقنية لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية، محذرة من أن التأخير في اتخاذ إجراءات ملموسة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ العالمية ويزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع.
وتسعى عشرات الدول المشاركة في القمة، التي تدخل أسبوعها الثاني، إلى وضع أسس عملية عالمي للاعتماد على الوقود الأحفوري، لمواصلة زمني أو تفاصيل تنفيذية.
ورغم أن الوقت غير كاف في كوب30 لإعداد خارطة طريق كاملة، قالت سيلفا إن العملية قد تستغرق سنوات، نظرا لتعقيدات اعتماد العديد من الدول على عائدات الوقود الأحفوري في تمويل التنمية.
وأضافت الوزيرة أن "البرازيل تثير الموضوع لأنها دولة منتجة ومستهلكة في الوقت نفسه، لكنها مختلفة، لأنها ليست مضطرة للاعتماد على الوقود الأحفوري.. وأن على العالم أن يفهم أن هناك دولًا تعتمد عليه بشكل كبير ولا تملك حلولا سهلة."
بدوره قال ليو روبرتس من مركز الفكر E3G المتخصص في قضايا وسياسات المناخ" رغم أن الوقود الأحفوري هو السبب الجذري لأزمة المناخ، فإنه أكثر المواضيع إثارة للجدل داخل مفاوضات الأمم المتحدة رؤية هذا العدد من الدول يدعم علنا مسارا للتخلص العالمي منه أمر بالغ الأهمية"
وتستمر المفاوضات على أربعة ملفات لم تدمج بعد في جدول الأعمال الرسمي وهي: التجارة، الشفافية، التمويل، والفجوة بين تعهدات خفض الانبعاثات والمسار المطلوب للالتزام بسقف 1.5 درجة مئوية.