يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات لتلقي إحاطة مستجدة حول الوضع في منطقة حوض بحيرة تشاد، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتحديات تواجه القوة المشتركة المتعددة الجنسيات.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة – وفق تقرير بثته دورية "أماني أفريقا" المتخصصة في الشئون الافريقية- بملاحظات افتتاحية يلقيها الممثل الدائم للكاميرون لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر نوفمبر، تشرشل إيومبوي-مونو، تليها مداخلات من مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد، وقائد القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، اللواء جودوين مايكل موتكوت .
يأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه حوض بحيرة تشاد (الكاميرون، تشاد، النيجر، نيجيريا) ارتفاعاً في وتيرة هجمات الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "بوكو حرام" وفصائلها، ووفقًا لتقارير، ارتفعت الوفيات المرتبطة بالمسلحين في المنطقة بنسبة 7% خلال العام الماضي لتصل إلى 3982، كما زادت استهدافات المدنيين بنسبة 32%. وأظهرت التطورات التكتيكية الملحوظة لدى الجماعات المسلحة استخدامها لمعدات الرؤية الليلية والطائرات المسلحة والمسيرة للمراقبة.
تواجه القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، التي تنتهي ولايتها في يناير 2026، تحديات تشغيلية خطيرة، أبرزها نقص المعدات اللازمة لمواجهة العبوات الناسفة التي تسببت في حوالي 60% من خسائر القوة في 2024، كما تعاني القوة من غياب طائرات هجومية مخصصة ونظم مكافحة الطائرات المسيرة، مما يقلل من فعاليتها ويجعلها عرضة للاستطلاع والهجمات المعادية.
من المتوقع أن يناقش المجلس مسألة انسحاب النيجر من القوة المشتركة في مارس 2025، والذي أدى إلى فراغ أمني في قطاع عملياتها، ويُعتقد أن سحب دعم المانحين للنيجر كان عاملاً رئيسياً في هذا القرار، وقد يدعو المجلس إلى استعادة الدعم للنيجر لتسهيل عودتها إلى القوة، كما يتناول الاجتماع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتعافي والصمود المعدلة للفترة 2025-2030، التي تهدف إلى معالجة الجذور الهيكلية للنزاع.
من القضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث لا يزال أكثر من 2.9 مليون شخص نازحين داخلياً وحوالي 330 ألف لاجئ، في ظل استمرار العنف والفيضانات المتكررة، وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تسجيل 487 حادثة أمنية في النصف الأول من 2025، وتظل نيجيريا مركز الأزمة، بينما تواجه المنطقة بأكملها نقصاً حاداً في التمويل، حيث لم يتم تأمين سوى 19% فقط من الاحتياجات المطلوبة لعام 2025، وقد يدعو المجلس إلى زيادة عاجلة ومنسقة للوصول والتمويل الإنسانيين.
ويصدر مجلس السلم والامن الافريقي بيانًا ختاميًا يؤكد فيه دعمه المستمر للقوة المشتركة وضرورة توفير موارد مستدامة يمكن التنبؤ بها، والدعوة إلى تطوير خطة لتعبئة القدرات التكنولوجية الحديثة (مثل تقنيات مكافحة الطائرات المسيرة)، ويطالب المجلس باستعادة الدعم للنيجر لتسهيل عودتها إلى القوة، ويدعو إلى تعميق التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية (مثل الإيكواس)، كما يسعى المجلس لمتابعة قراره السابق بإجراء مهمة تضامن ميدانية إلى حوض بحيرة تشاد.