أكدت قطر أهمية قرار مؤتمر استعرض وتمديد معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط ومخرجات مؤتمر المراجعة لعام 2010 كمرجعيات رئيسية لتحقيق هدف المنطقة الخالية، مشيرا إلى مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 546/73 الذي يكلف الأمين العام بالدعوة إلى اجتماع يفضي إلى صك دولي قانوني لإنشاء المنطقة الخالية، بما يعزز صون السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويجنب المنطقة الآثار الكارثية المحتملة لانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح حسن محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، خلال إلقاءه البيان القطري أمام المناقشة العامة للدورة السادسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بمقر الأمم المتحدة، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية - أن المسؤولية الجماعية الدولية تجاه إنشاء المنطقة الخالية تتطلب عملا جماعيا وبناء، مؤكدا أهمية تقديم الدول الحائزة للأسلحة النووية للضمانات الأمنية السلبية للدول في المنطقة لتشجيعها على المضي قدما في ترتيبات إنشاء هذه المنطقة، باعتبار تلك الضمانات عاملا محفزا لتحقيق التقدم المطلوب.
وشدد على أن المسؤولية الجماعية الدولية تتطلب التأكيد على انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير نووي، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز عالمية المعاهدة، خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى حرص دولة قطر على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية والمشاركين في المؤتمر، بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة التي أسهمت في إخلاء تلك المناطق من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مع أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وأضاف أنه وفي سياق الجهود الدولية والإقليمية لإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط ووسائل إيصال تلك الأسلحة، تؤكد دولة قطر أهمية الاحتفاظ بالحق غير القابل للمساومة لدول المنطقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة، بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
واختتم البيان بالتأكيد على استعداد دولة قطر للتعاون الكامل مع أعضاء المؤتمر لعقد نقاشات موضوعية وبناءة تسرع عملية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.