أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفاصيل بروتوكول المفاوضات المشتركة بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات بقيمة 123 مليون يورو في 10 قطاعات على رأسها توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في ختام جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، بين مصر وألمانيا، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
وأشارت إلى أن المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تستهدف تمويل العديد من المشروعات في 10 مجالات من بينها المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، ومجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على المتابعة المستمرة مع الجانب الألماني لتنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيلها والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع.
ومن خلال التمويلات الجديدة، من المقرر تنفيذ العديد من المشروعات من بينها برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوَفي)، لدعم مصر في مجالات تعزيز توليد الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لتمكين تكامل الطاقة المتجددة وضمان تشغيل موثوق للشبكة. بالإضافة إلى مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية، حيث يساهم المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة مثل "السياسة الحضرية الوطنية" و"استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050"، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية من خلال نهج متكامل وتشارك، كما يجمع المشروع بين تطوير البنية التحتية الحضرية بشكل عادل اجتماعيًا وإعادة تطوير المناطق المهجورة، مع الإدارة الحضرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، كما يُعزز تطوير أدوات التخطيط وتطبيقها المتكامل قدرات إدارة البنية التحتية العامة.
وتتضمن القائمة أيضا مشروع " الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt": حيث يهدف المشروع الجديد إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر بشكل أكبر، من خلال تعزيز الفئات المهنية القادرة على العمل النظامي وهجرة العمالة الماهرة.
وفي مجال الهجرة، سيتم تمويل مشروع "شراكات من أجل تنقل العمالة، وآفاق التوظيف المحلية، وحوكمة الهجرة"، الذي يهدف المشروع إلى دعم التأسيس المستدام لعمليات هجرة منظمة وعادلة بين مصر وألمانيا/أوروبا، وذلك بناءً على المشاريع القائمة بشكل مرن في إطار المركز المصري الألماني للهجرة EGC، وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تعزيز هجرة العمالة المنتظمة، وتسهيل إعادة إدماج العائدين على نحو مستدام، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية وفرص تنمية المهارات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن المشاركة في شراكات من أجل حوكمة أفضل للهجرة، ومشروع الابتكار الزراعي، المزمع تمويله في إطار التعاون الفني، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية من خلال الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا، وتطوير سلسلة القيمة، وتطوير الأعمال الزراعية الخضراء.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة في مصر بهدف تعزيز إمكانات التصدير للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
كما من المقرر تقديم تمويل جديد لمشروع "شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر – JP-SME" الجاري تنفيذه في إطار مبادرة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"، لزيادة جهود خلق فرص العمل في مختلف القطاعات في مصر، وتعزيز النظم البيئية للمناطق الصناعية الموجهة نحو النمو في مصر وتحسين الظروف للشركات الدولية للاستثمار في مصر.
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة في مجال المياه، سيتم التعاون المشترك مع الجانب الألماني لتمويل برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة، لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الوطنية، وتحسين استخدام المياه الزراعية، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الغذاء والأمن الغذائي في مصر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين من خلال زيادة متوسط دخلهم، بالإضافة إلى مشروع برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية مع تغير المناخ لتعزيز قدرة المنطقة الساحلية المصرية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ (وخاصة التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر).
كما يشمل التعاون مشروعات وبرامج في مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة، من بينها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص للشباب، مع التركيز على الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، يتعاون الجانبان في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، بهدف توفير هياكل دعم مرنة للجهات العامة ذات الصلة في مجال الإصلاح الإداري، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للحكومة المصرية من خلال إشراك الجهات المعنية، كما يدعم المشروع تهيئة الكوادر والمتطلبات المؤسسية والعملية اللازمة لتحول رقمي شامل ومبتكر وموجه نحو المواطن في الإدارة العامة.