ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط، والإنتاج الحربي، والكهرباء، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على طلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توفير كميات الطاقة اللازمة لعدد 7 شركات صناعية تعمل في قطاعات متعددة، تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية، وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة، وخيوط البوليستر. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الدولة تعتمد سياسة واضحة لتخصيص الطاقة للمشروعات الصناعية الكبرى، لضمان توافر الاحتياجات وتعزيز توجه الدولة نحو الصناعات الواعدة، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة الحالية.
كما وافقت المجموعة على منح “الموافقة الواحدة” لثلاث شركات جديدة تعمل في مجالات تصنيع وسائل النقل، وصناعة الأدوات والمستلزمات المكتبية، وإنشاء وتشغيل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي في خطوط الإنتاج، فضلاً عن دعم خطط الدولة للتوسع في الموانئ الجافة والخدمات اللوجستية.
وفي إطار توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي، شدد الوزير على ضرورة التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، موجهاً بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى إحدى شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية المتضررة من الرسوم الجمركية وإغراق السوق ببعض المنتجات المستوردة.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الدولة في توفير بدائل الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خطة التوسع في إنتاج الوقود البديل RDF والبيوماس وتفل الكرتون، مشيرة إلى تشغيل نحو 35 مصنعاً لإنتاج RDF بطاقة 1.4 مليون طن سنوياً، مع العمل على رفع جودة الوقود ليصبح أكثر كفاءة للاستخدام في أفران الأسمنت. ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات لدراسة بدائل وقود جديدة وآثارها البيئية، واختيار الأنسب لتوسع استخدامه داخل المصانع.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطة الدولة لزيادة نسب تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2026، بما يوفر مصادر طاقة بديلة للمصانع، ويعزز جهود الاستصلاح الزراعي وتحسين إدارة منظومة المخلفات.