قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 100 نقطة أساس ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كان إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي المصري نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم مجددًا يمثل تحديًا أمام أي خفض سريع للفائدة.
وأوضح أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.8%، وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، معتبراً أن هذا الارتفاع مدفوعًا بعوامل غير مؤقتة على رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات.
وأكد الخبير الاقتصادي أن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر التيسير المفرط، وأن الضغوط السعرية المستوردة وسلاسل الإمداد والعملات تفرض الحذر، مشيرًا إلى أن الإفراط في خفض الفائدة قد يعمق الاختلالات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن السيناريو الأرجح هو تثبيت الفائدة أو خفض محدود بنحو 50 نقطة أساس، بينما يبقى السيناريو البديل المتمثل في خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس مستبعدًا بسبب ارتفاع التضخم الشهري.
وتابع أبو الفتوح، متفقًا مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأن سعر الفائدة قد يتراجع إلى 21% بنهاية 2025، وأن يصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنويًا من 2027 إلى 2034، وذلك مع تحسن تدريجي في مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.
واختتم بالقول: "مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطًا، وأي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار الأسعار، فالسيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي".