الفرا: ملفان أساسيان أمام المجلس المركزي الفلسطيني غدا

قيادي بـ"فتح": السلطة الفلسطينية تتجه للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

سياسي فلسطيني: اجتماع المجلس المركزي لبحث خيارات السلطة بشأن القدس

 

أكد سياسيون فلسطينيون، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني - المقرر عقده غدا - سيبحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، بعد القرار الأمريكي بشأن القدس، موضحين أن السلطة الفلسطينية لديها خطة للتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة بدلا من كونها عضو مراقب.

ومن المقرر أن يعقد، غدا الأحد، وعلى مدار يومين، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، للمرة الأولى بعد القرار الأمريكي بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر الماضي، فيما أعلنت حركتا "حماس والجهاد الإسلامي" عدم المشاركة في الاجتماع المنعقد في رام الله.

 

خيارات السلطة بشأن القدس:

الدكتور غازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، قال في تصريحات لـ"الهلال اليوم": إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني غدا سيناقش الوضع الراهن في القضية الفلسطينية بعد القرار الأمريكي وبحث الخيارات أمام الشعب الفلسطيني لصد هذه الهجمة الشرسة، والدعوة وجهت إلى كل الفصائل الفلسطينية إلا أن حركتي "الجهاد وحماس" قررتا عدم المشاركة، مشيرا إلى أن هذا الموقف ترك أثرا سلبيا لدى الشعب الفلسطيني لأن غيابهم في هذه المرحلة في ظل المطالبة بموقف وطني واحد وإتمام الوحدة الوطنية شيء مخجل.

وأضاف، أن المجلس سيحدد المسارات التي ستسلكها القيادة الفلسطينية والتي منها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي للحصول على دولة كاملة العضوية، والتأكيد على خيار المقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني والدفاع على حقوقه الشرعية، وكذلك استمرار التواصل مع الدول العربية ومختلف دول العالم الصديقة لاستكمال الرد على القرار الأمريكي.

 

المصالحة الفلسطينية والقدس:

فيما قال السفير بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق في مصر، في تصريحات لـ"الهلال اليوم": إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، سيناقش ملفين أساسيين، الأول هو وضع خطة لمواجهة تداعيات الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إليها.

وأضاف، أن الملف الثاني هو الوضع الداخلي والمصالحة الفلسطينية وكيفية إتمامها لإنهاء الانقسام، مضيفا أن الاجتماع سيضع آليات وبرامج للتحرك بشأن قضية القدس، وسيتم الاتفاق عليها، ومن الصعب التكهن بأية قرارات محتملة عن الاجتماع حتى الإعلان بشكل رسمي.

وعن غياب حركتي "حماس والجهاد" عن المشاركة، أوضح الفرا أنه لم يكن يجوز اتخاذ هذا الموقف في ظل الظروف الراهنة، لأن الوضع لا يحتمل، وكان على الحركتين أن تشاركا وتقولا ما لديهما على رؤوس الأشهاد، مضيفا: إن غياب الفصيلين لن يؤثر على الاجتماع ومخرجاته لكن الجميع كان يتمنى مشاركتهما.

 

عضوية كاملة في الأمم المتحدة:

وقال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، في تصريحات لـ"الهلال اليوم": إن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد غدا بعد دعوة طارئة لانعقاده لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مضيفا أن المجلس سيعمل على اتخاذ قرارات محورية وهامة لمواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي وتقييم الوضع السياسي في الداخل.

وأضاف أنه من المحتمل أن يصدر عن المجلس قرارات تتعلق بعملية ترقية مستوى السلطة الفلسطينية وأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وليست عضو مراقب، موضحا أنه قد يتم الدعوة لعقد مؤتمر دولي للرد على مخطط ترامب لتكون عملية التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح الحرازين، أن هناك توجه لتقديم مشروع لمجلس الأمن للحصول على فلسطين عضو كامل العضوية ومتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض وعليه، ستتوجه السلطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن الاتصالات تجري على الصعيد العربي كان آخرها اجتماع الوفد الوزاري المصغر في الأردن والاجتماع المزمع عقده نهاية الشهر الجاري لوزراء الخارجية العرب.

وأكد أن غياب حركتي حماس والجهاد عن الاجتماع لن يؤثر في مجرياته لأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وغياب الفصيلين هو تهرب من المسئولية الوطنية التي تتطلب أن يكون الكل الفلسطيني يد واحدة، مضيفا أن السلطة طرحت البدائل إلا أن اختيار رام الله له رسائل أن اجتماعات المؤسسات ستظل على الأراضي الفلسطينية ردا على قرارات حزب الليكود.

وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن المطلوب هو تدويل القضية لأن إسرائيل أنشئت بقرار من مجلس الأمن طبق شق منه ولم يطبق الشق الآخر الخاص بدولة فلسطين، مضيفا أن المطلوب إشراف أممي لوضع أسس لعمية السلام في المنطقة باستبعاد الوسيط الأمريكي، لأنها فقدت هذا الدور وهناك مواقف دولية مشجعة مثل الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وروسيا والصين وتكتل عدم الانحياز والدول العربية والأفريقية وهناك إجماع دولي لإنهاء الاحتلال ورفض القرار الأمريكي.