قرر مجلس تنفيذي قنا برئاسة المحافظ الدكتور خالد عبد الحليم، بتخصيص قطع من الأراضي لصالح بعض المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم/الأربعاء/، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والهيئات التنفيذية، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تستهدف دعم خطط الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
واستعرض المجلس التنفيذي عدة مقترحات لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية جديدة، حيث وافق على تخصيص 10 آلاف متر لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالمجان، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مسار التعليم الفني ويُلبي احتياجات سوق العمل.
كما شملت القرارات تخصيص 532 مترًا لإقامة مجمع خدمات زراعية بقوص، و1600 متر لإنشاء مركز طبي بدشنا، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض من أملاك هيئة الأوقاف لإنشاء محطتي رفع صرف صحي بدشنا والسمطا ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وفي مركز أبوتشت، وافق المجلس على تخصيص 300 متر لإقامة مقر لإدارة التضامن الاجتماعي، و375 مترًا لإنشاء لوحة توزيع كهرباء تخدم مشروعات البنية التحتية. كما تمت الموافقة على تخصيص 8 قراريط بقرية المحروسة لإقامة مدرسة إعدادية جديدة.
وأرجأ المجلس البت في تخصيص مساحة 625 مترًا بقرية بهجورة لإقامة محطة صرف صحي، بعد أن وجه المحافظ بإجراء دراسة شاملة وعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لتوفير قطعة بديلة من أملاك الدولة المستردة وتسليمها لهيئة الأوقاف لضمان عدم تعارض المشروع مع التخطيط العمراني المستقبلي.
وفيما يتعلق بملف النقل الداخلي، وافق المجلس على ترخيص 20 مركبة خفيفة لكل قريه للعمل داخل نطاق القرى فقط، مع التشديد على منع دخولها مدينة قنا حفاظًا على السيولة المرورية.
وكلف المحافظ رؤساء المدن بتحديد أماكن مناسبة لإقامة معارض دائمة للمنتجات التراثية ومنتجات الأسر المنتجة في محافظتي قنا والأقصر، تمهيدًا لإدراجها ضمن أجندة الاجتماعات القادمة.
كما ناقش المجلس كتاب التخطيط العمراني المتعلق بأرض وحدة التضامن الاجتماعي بقوص، والتي قد تعوق أعمال توسعة وازدواج الطريق مستقبلًا؛ حيث وجّه المحافظ هيئة الطرق والكباري بإعداد بيان بحرم الطريق وموافاة الوحدات المحلية به لضمان دمج هذا الحرم ضمن خطط تخصيص المشروعات المقبلة.
واستعرض المجلس الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء بشأن تخصيص موازنات كافية للمدارس والمستشفيات لسداد مستحقات الكهرباء والمياه، وشدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام بسداد جميع الرسوم والمستحقات بصورة منتظمة.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس نتائج مؤشر تقييم الخدمات الحكومية، حيث جاءت محافظة قنا في الترتيب الـ20 بين 27 محافظة بنسبة 69.1%.
وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والمديريات المختلفة، مشددًا على أن هذه المؤشرات تعد آلية فعّالة لقياس مستوى الإنجاز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.