نحتفل في 20 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفل، والذي يهدف الي تسليط الضوء على حقوق الصغار، خاصة تلك التي تضمن لهم حياة آمنة وكريمة داخل أسرهم، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض مع محامية كيف يمكن للأم المطالبة بنفقة الصغار إذا كان الأب لا يلتزم بالصرف، حيث تجد بعض الأمهات أنفسهن في مواجهة صعبة عندما يتوقف الأب عن الإنفاق أو لا يلتزم بتغطية الاحتياجات الضرورية للأبناء، مما يدفعهن للبحث عن الطرق القانونية التي تحفظ حقوق أطفالهن وتضمن حصولهم على نفقتهم كاملة.
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، تعتبر نفقة الصغير من أهم الحقوق الأساسية التي يقرها القانون والشرع معًا، فهي الضمانة الأولى لحياة مستقرة وكريمة للأطفال، مهما كانت طبيعة العلاقة بين الأبوين، فالنفقة ليست منة يقدمها الأب، بل واجب قانوني وأخلاقي يلزم به بحكم مسؤوليته عن أبنائه، ويستمر هذا الواجب ما دام الصغير غير قادر على إعالة نفسه، ويجب ان تغطي نفقة الصغير الاحتياجات اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها الطعام و المسكن و الملابس و التعليم والرعاية الصحية.
وأضافت أن هذه المتطلبات ينظر لها باعتبارها حقوقًا ثابتة للطفل وليست رفاهية أو خيارًا قابلًا للتفاوض، فاستقرار الصغير ونموه النفسي والجسدي يرتبطان بشكل مباشر بقدرة الأم على تلبية احتياجاته، وهي بدورها تعتمد على التزام الأب بالنفقة، ولذلك من حق الأم التوجه إلى المحكمة والمطالبة بالنفقة عندما يمتنع الأب عن الإنفاق سواء بشكل كامل أو جزئي، وقد يظهر هذا الامتناع في عدة صور مثل:
-تجاهل الأب واجبه المالي بعد الطلاق أو الانفصال عن الام .
-الإنفاق غير الكافي الذي لا يغطي الاحتياجات الأساسية للصغير .
-امتناع الأب عن المساهمة في تكاليف التعليم والعلاج
وأكملت أنه في جميع هذه الحالات، يمنح القانون الأم الحاضنة الحق الكامل في التحرك لحماية حق طفلها، حتى لو كانت ما تزال على ذمة الزوج ولم يحدث طلاق ، وأكدت أن الأم تمر عادة بثلاث مراحل أساسية عند رغبتها في المطالبة بالنفقة وفي حالة حدوث خلاف فيما يخص الانفاق علي الصغار، وهي:
-تلجأ الأم لمكاتب التسوية الموجودة في محاكم الاسرة، وتقوم بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بهدف الوصول إلى حل ودي.
-إن لم يحضر الأب أو تعذر الاتفاق، تمنح الجهة المعنية شهادة بعدم التسوية وهي وثيقة ضرورية للبدء في الدعوى .
-بعد ذلك تتوجه الأم إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى النفقة، وتقدم المستندات التي تثبت حق الطفل مثل شهادات الميلاد وما يوضح دخل الأب أو مستوى معيشته.
-تتولى المحكمة تقدير النفقة بناءً على دخل الأب الفعلي أو المحتمل، لتضمن مستوى المعيشة المناسب للصغير، والأسعار وظروف الحياة الاقتصادية، ولا يشترط أن يعترف الأب بدخله فالقاضي يستند إلى تحريات الجهات المختصة والشواهد الدالة على يساره .
-بعد صدور الحكم يمكن تنفيذ النفقة بطرق متعددة تضمن وصول المال إلى الأم مثل، الحجز على راتب الأب أو ممتلكاته، واللجوء إلى الإجراءات الجنائية كدعوى الحبس عند الامتناع المتكرر دون مبرر.
-لا يقتصر حق الأم على النفقة المستقبلية فقط، بل يمكنها أيضًا المطالبة بالنفقات المتأخرة منذ تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق، وهو ما يحمي الطفل من ضياع حقه حتى لو مر وقت طويل على الخلاف ، حيث إن نفقة الأبناء ليست مجرد مسألة مالية بل هي ركيزة أساسية لضمان تنشئة صحية ومستقرة للأطفال، ويقف القانون إلى جانب الأم في مواجهة أي امتناع أو تهرب من الأب، ويمنحها الأدوات اللازمة لحماية حقوق صغارها.
واختتمت حديثها مؤكدة على أن النفقة حق للصغير، وواجب على الأب وآلية لحفظ كرامة الأسرة، واستمرار الحياة بقدر من التوازن والطمأنينة.