قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديل الوزاري المرتقب كان هناك رأي بتأجيله لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن الوقت ضيق ويمكن تأجيله هذا التعديل؛ لكن متطلبات الفترة الحالية تقتضي بتغيير بعض الوزراء في القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أنه بناءً على مراجعة وتقييم سياسات وأداء الوزراء؛ تطلب الأمر إجراء تعديل وزاري محدود بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة أكثر من مرة لبعض الوزراء؛ لكن نتيجة متابعة تقييم الأداء من خلال لجان المتابعة الرئاسية وجد أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب.

وأوضح فهمي أن توقيت التعديل الوزاري ليس له علاقة بالانتخابات، إنما بالتقييم الدوري لعدد من الوزراء، موضحا أن القضية ليست في عدد من سيتم تغييرهم، إنما في كونهم لم يقدموا ما هو مأمول منهم، ويجب على الوزراء الجدد أن يكونوا انعكاسا لمتطلبات المرحلة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المهندس شريف إسماعيل سيستمر في مهمته رئيسًا للوزراء؛ لكن سيتولى الدكتور مصطفى مدبولي مهمة القيام بأعماله لحين إتمام تعافيه بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، مؤكدا أن مدبولي يؤدي بصورة جيدة ولا توجد تكهنات بشأن تغييره.

وأكد أن التعديل سيشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية بعد أن تولت لجان متابعة الأداء، بتكليف من الرئيس بتقييم أدائهم؛ لكنهم لم يثبتوا الكفاءة المطلوبة.