يواجه قطاع الزراعة في الكاميرون الذي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تحديات عديدة، منها انعدام الأمن، وخسارة سنوية متوسطة قدرها 580 مليار فرنك أفريقي (مليار دولار) من القيمة المضافة الزراعية في هذا البلد، الذي يعد المحرك الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
وذكرت وكالة /إيكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن الصراعات في المناطق الناطقة بالإنجليزية والمناطق الشمالية في الكاميرون، تؤثر تأثيرا بالغا على الأداء الزراعي، وهو ما أدى إلى خسارة سنوية بنحو مليار دولار وفقا لتقرير "حالة الزراعة والثروة الحيوانية والأعمال الزراعية والسياسات الزراعية في أفريقيا"، الذي نشرته مؤسسة الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية (فيردي) في أكتوبر الماضي.
ومنذ عام 2016، تقاتل قوات الدفاع والأمن الكاميرونية الجماعات الانفصالية التي تسعى إلى استقلال المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية في البلاد، الشمال الغربي والجنوب الغربي. وكان لهذه الاشتباكات عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية جسيمة، مما أدى إلى نزوح داخلي.
وخلال الفترة بين عامي 2019 و2021، سجلت الكاميرون خسائر بلغت 38,7 مليار فرنك أفريقي، وانخفض عدد موظفيها من 22 ألفا إلى نحو 15 ألف موظف، وفقا لتقرير "إنفستير أو كاميرون"، نقلا عن بيانات من اللجنة الفنية لإعادة تأهيل المؤسسات العامة.
وبشكل أعم، ووفقا لمؤسسة الدراسات والبحوث حول التنمية الدولية (فيردي)، يعد الوضع في الكاميرون جزءا من حالة انعدام أمن أوسع نطاقا تؤثر على جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا. وتشير المنظمة إلى أن "30% إلى 50% من الأراضي المزروعة فقدت أو هجرت بسبب العنف، مما يجعل أي نشاط زراعي غير مؤكد إلى حد كبير، وغالبا ما يكون مستحيلا" في بعض مناطق الساحل ونيجيريا.
وأضافت المؤسسة البحثية: "كما أن انعدام الأمن يعيق الوصول إلى الأسواق، ويقلل من قدرة المشغلين على التنقل، ويشجع على الهجرة الريفية، مما يضعف النسيج الاقتصادي المحلي والإقليمي بأكمله".