ستاندرد آند بورز العالمية ترفع التصنيف الائتماني السيادي لزامبيا

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لزامبيا للعملات الأجنبية إلى "CCC+" بسبب التقدم في إعادة صياغة الديون.

وبحسب منصة انفستينج، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل للعملات الأجنبية لزامبيا من "SD/SD" (التخلف الانتقائي عن السداد) إلى "CCC+/C"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني لديون زامبيا عند "CCC+"، وتصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل للعملات المحلية عند "CCC+/C".

ويعكس هذا الرفع التقدم الذي أحرزته زامبيا في إعادة هيكلة ديونها التجارية.

وتوشك الحكومة على استكمال عروض إعادة هيكلة القروض للدائنين الخارجيين، وخاصة البنوك التجارية.

وقد تم التوصل إلى اتفاقيات مع الدائنين الرسميين والتجاريين الذين يمثلون حوالي 94% من إجمالي الديون البالغة 13.3 مليار دولار أمريكي ضمن نطاق إعادة الهيكلة.

تُقدّر وكالة ستاندرد آند بورز أن اتفاقيات إعادة هيكلة الديون التجارية التي تُمثل أقل من 3% من إجمالي الدين الخارجي لا تزال عالقة.

ويحتاج بعض الاتفاقيات الثنائية إلى الانتهاء، وحل مشاكل الدائنين المُفضّلين.

يُوازن هذا التوقع المستقر بين تحسّن الأداء المالي وزيادة الدعم الرسمي، ومخاطر ارتفاع متطلبات الاقتراض قصيرة الأجل ومحدودية خيارات التمويل.

يلعب قطاع التعدين في زامبيا دورًا محوريًا في الاقتصاد، حيث يُمثّل إنتاج النحاس حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من عائدات التصدير، و20-25% من الإيرادات الحكومية. 

وقد ارتفع إنتاج النحاس بنسبة 17.8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، وتهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج السنوي إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2031.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل أسعار النحاس داعمة، بمتوسط 10,500 دولار أمريكي للطن المتري خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى الفترة 2026-2028.

لا يزال المشهد السياسي في البلاد مُستقطبًا قبل انتخابات عام 2026، مما يُثير حالة من عدم اليقين بشأن السياسات.

و من المرجح أن يتنافس تحالف الكواتشا المتحد (UKA) على إعادة انتخاب الرئيس هاكيندي هيتشيليما.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز استمرار ضبط أوضاع المالية العامة حتى عام 2028، مع تراجع صافي الدين الحكومي العام إلى 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2028.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط مصروفات الفوائد كنسبة من الإيرادات 24.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بانخفاض عن 28.2% في عام 2024.

ومن المرجح أن ينخفض التضخم إلى 13.8% العام الجاري، و9% في عام 2026. وقد خفض بنك زامبيا سعر الفائدة على سياسته النقدية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% في نوفمبر 2025.

وبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 5.2 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر، مدعوما بصرف صندوق النقد الدولي مبلغ 191.1 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد.