أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر تشهد مرحلة حاسمة لتحديث مهنة المحاسبة والمراجعة، عبر تطوير البنية التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، استعدادًا لمواجهة التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي عقد بالقاهرة السبت، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح الدكتور فريد، بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا جوهريًا على المعايير المصرية، بما يعكس نقلة نوعية في جودة القوائم المالية والإفصاحات. وأشار إلى أن بعض هذه المعايير كان يمثل حلمًا للمهنة قبل أن يتحقق اليوم.
وأشار إلى أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تطبيق المعايير الجديدة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والأسهم المدرجة في الأسواق، مؤكدًا حزم الهيئة في تنفيذ هذه المنظومة.
وفي مطلع نوفمبر 2025، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3725 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، مع إلغاء المعايير السابقة بداية من 1 يناير 2027، لأول تحديث شامل منذ إصدار المعايير عام 2008.
أكد الدكتور فريد أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة منافسة حقيقية، ويستلزم سرعة مواكبته وتأهيل الكوادر البشرية لإدارته وتعظيم كفاءته في المحاسبة والمراجعة، مشددًا على أن جوهر عملية المراجعة البشرية سيظل قائمًا، فيما سيكون الذكاء الاصطناعي داعمًا من خلال توفير مؤشرات وقرائن دقيقة.
وشدد على ضرورة وضع إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية لضمان فعالية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
كشف الدكتور فريد عن خطة تدريب متكاملة تقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، لتطوير قدرات آلاف الشركات في السوق المصرية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع جودة التقارير المالية.
كما أعلن عن توجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لتحديث جودة التقارير المالية من خلال التعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة، بالإضافة إلى تعديل معايير الحوكمة للشركات المقيدة وغير المصرفية لضمان وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي.
أكد رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مؤكدًا: “لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية.”
وخلص الدكتور فريد إلى أن مواكبة معايير المحاسبة المصرية للممارسات الدولية تمثل أساسًا لبناء مرجعية قوية لإعداد التقارير ونشرها وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات، مؤكّدًا أن تحديث معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز الامتثال ويرفع جودة التقارير المالية بشكل كبير.