حذرت الأمم المتحدة، من استمرار استهداف النساء حول العالم، مُعربة عن استنكارها لعدم إحراز "تقدم حقيقي" في مكافحة قتل الإناث.
وكشف تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة؛ بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام - أن العام الماضي، شهد مقتل 83 ألف امرأة وفتاة عمدا حول العالم، بينهن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن على يد شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، أي بمعدل 137 حالة وفاة يوميا وامرأة كل عشر دقائق.
ويظهر هذا التقدير المستند إلى تحليل إحصاءات من 117 دولة انخفاضا عن الأرقام المعلنة في عام 2023 (51,100 حالة) لكنه يُصر على أن هذا التغيير لا يشير إلى انخفاض حقيقي، ويعزو هذا الاختلاف إلى توافر البيانات في مختلف البلدان.
وأعربت المنظمتان الأمميتان عن أسفهمها لثبات الأرقام، رغم سنوات من الالتزامات العالمية، مشيرتا إلى أن جرائم القتل لا تزال تحصد أرواح عشرات الآلاف من النساء والفتيات حول العالم، دون أي بوادر تحسن حقيقي، ويظل المنزل أخطر مكان على النساء والفتيات من حيث خطر القتل.
ووفقا للتقرير، شكلت النساء 20% من ضحايا جرائم القتل حول العالم في عام 2024، قتل 60% منهن في المجال الخاص، بينما أُرتكبت 11% فقط من جرائم القتل التي تستهدف الرجال في السياق نفسه.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أعلى عدد من ضحايا جرائم قتل النساء على يد أحد أفراد الأسرة مرة أخرى في أفريقيا (حوالي 22,000) حالة، مُسلطا الضوء على أن تطوير بعض التقنيات قد فاقم، بل وأوجد، أنواعا جديدة من العنف ضد المرأة، مثل الكشف عن الصور والبيانات الشخصية ونشر مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن العنف السيبراني لا يقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل قد يتفاقم خارجه، وفي أسوأ الحالات، يسهم في أضرار مميتة، قد تصل إلى حد قتل النساء [...]. ولمنع هذه الجرائم، من الضروري سن قوانين تقر بمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتلزم محاسبة الجناة قبل أن يصبحوا قتلة.