فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرات مسؤول حكومي في هايتي؛ لدعمه العصابات والمنظمات الإجرامية الأخرى، وعرقلته جهود حكومة هايتي في مكافحة العصابات الإرهابية المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أن هذا الإجراء يُتخذ بموجب مادة في قانون الهجرة والجنسية تحظر بشكل عام دخول الأشخاص الذين قد يكون لدخولهم أو أنشطتهم المقترحة عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وبحسب الوزارة، تستهدف هذه السياسة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أكتوبر 2022، الأفراد (وأفراد أسرهم) الذين يقدمون دعما ماليا أو ماديا للعصابات والمنظمات الإجرامية العاملة في هايتي.
وأكد البيان، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم استقرار هايتي، وتتوقع إحراز تقدم ملموس نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعزز مساءلة أولئك الذين يواصلون زعزعة استقرار هايتي والمنطقة.