نشرت النيابة العامة علي صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعة وكيل النائب العام في القضية رقم ٦٨٣٨ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الأول المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى والمتهم فيها المنتجة والإعلامية سارة خليفة وجاء المرافعه كالاتي بدأ ممثل النائب العام في قراءة اسماء المتهمين وهم 1- دريد عبد اللطيف حسن السمراني ( هارب ) 2- سامح محمد زکی مرسی ( هارب ) 3- فتحى خالد فتحى عطية ( محبوس ) 4- سارة خلفية حمادة خليفة ( محبوسة ) 5- خالد فتحى عطية محمد ( محبوس ) 6- أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد ) محبوس ) 7محمد خليفة حمادة خليفة ( محبوس ) 8- عدنان عبد الرحيم عطا عبد الرحيم (محبوسة ) 9- - دينا خالد فتحى عطية ( محبوسة) وقرأ ممثل النائب العام نص الاتهامات الموجهة إليهم : -حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( خرطوش، بندقية خرطوش ) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً. . - أحرر المتهم السادس عشر وحار باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحين أبيضي - الذين مطواة قرن غزال - دون مسوغ قانوني أو مير من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث : أدخل هاتف نقال على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون الاستخدامه في التواصل مع باقي المتهمين للإضطلاع بدوره في إدارة العصابة الإجرامية محل الإتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات. وثبت من الاستعلام من شركة المحمول أن الخط المستخدم بمعرفة منهم الثالث المشغل في نطاق منطقة جمصة بالدقهلية خلال ذات الفترة الزمنية المعاصرة محادثاته مع المتهمة الرابعة. وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الرابعة في الكاتبة لكافة العبارات والبيانات الثابتة بصفحات الكشكول الثابت به أرقاماً وأسماء لبعض المتهمين تشير إلى المبالغ المالية التي تنفقها تنفيذاً لدورها في العصابة المؤلفة لصنع المواد المخدرة والاتجار فيها المحررة باللغتين العربية والإخليزية والتوقيعات وذلك بدلالة الاتفاق في كافة الخصائص الخطبة والمميزات الفردية شاملة خواص الشكل والحركة والفراغ والمدى البدوي وأوضحت وكيل النائب العام خلال مرافعته أن المتهم الخامس أقرّ أمام جهات التحقيق بأن "كمية صغيرة جدًا من البودر المضبوطة، إذا وُضعت فى سيجارة وأُشعلت كفيلة بأن تُميت من يتعاطاها على الفور" وفق ما جاء فى أقواله فى محاضر التحقيق. وتساءل ممثل النيابة موجّهًا حديثه إلى هيئة المحكمة: أى نَفْس هذه التى تنطق بالموت كالسلام؟ وأى نفوس تتاجر فى موت الشباب بهذا الشكل؟” وجدد مطالبه بتوقيع أقصى عقوبة بالإعدام شنقًا. وأوضحت النيابة أن المتهمين الأول والثاني يقيمان خارج البلاد، ويمثلان المصدر الرئيسي لجلب المواد الخام اللازمة لعمليات التخليق، وهي مواد سائلة، مساحيق، ومركبات كيميائية حديثة وتسلك هذه المواد مسارًا عبر عدة دول آسيوية قبل أن تستقر في إحداها، وذلك تمهيدًا لإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة. وخصّت النيابة المتهم الثالث بوصف المجرم العتيد، إذ أكدت أنه سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية اتجار بالمخدرات ولم يرتدع من عقوبته السابقة، بل اعتبرها «سلوكًا يسيرًا» وقرر تطوير نشاطه من الاتجار إلى التصنيع. وأوضحت: رغم وجوده داخل محبسه، كان يؤدي دورًا محوريًا إذ يموّل الصفقات ويصدر التكليفات عبر رسائل ومكالمات يجريها بهاتف محمول أدخله خلسة إلى محبسه او لقاءات أثناء الزيارات مع والده المتهم الخامس الذي كان يشرف على نقل توجيهاته وتسألت النيابة في مرافعتها: أمثل هؤلاء يرجى صلاحهما؟ هل تردعهما عقوبة سالبة للحرية؟ النيابة العامة تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام. وكشفت النيابة عن أن المتهمة الرابعة (سارة خليفة) لعبت دورًا مزدوجًا فمثلت حلقة الوصل بين عناصر التنظيم داخل البلاد وخارجها حيث تربطها بالمتهم الثالث علاقات سرية ورغم كونها إعلامية تعمل في تقديم البرامج، فقد أحاطت نفسها بعلاقات في الأوساط الفنية لتوفير ستار اجتماعي يحجب نشاطها الحقيقي واستخدمت صفاتها كـ«سيدة أعمال»، لتمويل نشاط العصابة عبر شركات مملوكة لها، أبرزها شركة بروداكشن التي تعمل بالخارج في تنظيم الحفلات وتعمل داخل البلاد في تقديم الخدمات. وبحسب النيابة، كانت المتهمة تسدد قيمة المواد الأولية للمتهمين الأول والثاني مقابل إدخالها إلى مصر بطرق غير شرعية. كما أشارت النيابة إلى مشاهد وصفتها بـ«المأساوية»، إذ وثق المتهم السادس مقاطع لشباب يتعاطون العقاقير المخدرة المصنعة، استخدموا هؤلاء الشباب كـ«فئران تجارب» للتأكد من فاعلية المواد وقدرتها على تغييب الوعي. وقالت النيابة: كلما تخشبت الأجساد واصفرت الوجوه، تحققت الأرباح، بئس النفوس أنتم، وبئس صناعتكم، وبئس مسعاكم، شباب أحياء في صورة أموات، إذ غيبهم المتهمون عن الوعي أكدت النيابة، في ختام مرافعتها، أن القضية ليست مجرد تصنيع للمخدرات، بل تنظيم إجرامي دولي كامل الأركان أسّس له خمسة متهمين، وشارك في تنفيذه 23 آخرون، بينهم إعلامية وشركات وواجهات تجارية، وجميعهم سعوا - بحسب النيابة - إلى إفساد العقول وتدمير الشباب مقابل ثراء فاحش في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون