أصدر المستشار
حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارًا، بنقل جلسات "إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين"
في القضية المعروفة باسم أحداث "عنف مسجد الفتح" إلى معهد أمناء الشرطة،
بدلا من مقرها الحالي بسجن وادي النطرون.
وتضمن قرار الوزير-
الذي حمل الرقم 10585 لسنة 2017- إعادة نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 21 جنايات شمال
القاهرة، المختصة بنظر القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، إلى قاعة محكمة
معهد أمناء الشرطة بطره، بدلا من المقر الحالي بقاعة المحاكمات بوادي النطرون.
ويسري القرار،
بدءًا من الجلسة المقبلة - المقرر انعقادها بتاريخ 13 فبراير 2018-.
ونبَّه الوزير،
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة، تنفيذ القرار.