تخطو الحكومة المصرية إلى إلغاء القيود الباقية على التحويلات والإيداع بالعملة الصعبة بنهاية شهر يونيو المقبل، وإصلاح قطاع الطاقة لديها بمجهودات طموحة لإصلاح الاقتصاد تنفيذا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أيام أشهر من إقدام البنك المركزي المصري على خطوة جذرية بتحرير سعر صرف الجنيه.
لكن التفاصيل الخاصة بالاتفاق والجدول الزمني للإصلاحات الحكومية لم يتم نشرها كاملة على الفور، مما أثار تساؤلات من قبل خبراء اقتصاديين بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتابع بها الأسواق مدى التقدم الذي ستحرزه الحكومة.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا يوضح المعالم الأساسية لتقيم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وجرى بالفعل تطبيق العديد من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
وقال الصندوق مع تطبيق التدابير الواردة في هذا البرنامج، فإن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد، وأضاف التقرير أن استعادة الاستقرار الاقتصادي سيسمح لمصر بتجاوز فترة الاضطراب.
وأدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب، من بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب.
ووفقا للتقرير الوارد في 72 صفحة تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف، وتعهدت الحكومة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، وإلغاء سقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة وبدلا من قيامه بإدارة سعر الصرف سيستهدف البنك المركزي التضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19% في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى 7% بنهاية البرنامج، مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.
ويلزم الاتفاق مصر أيضا بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن بين أجرأ تلك الخطوات خطة تضعها مصر لإصلاح قطاع البترول بوجه عام والهيئة المصرية العامة للبترول بشكل خاص.
ومن المقرر أن تسدد الهيئة المصرية العامة للبترول مستحقات متأخرة بنحو 3.6 مليار دولار لشركات النفط العالمية مع العمل على عدم تراكم مستحقات جديدة عليها وعلى الصعيد المالي التزمت الحكومة بإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل (السولار) في السنة المالية 2018-2019 وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.
ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 86% بحلول السنة المالية 2018-2019 و78% بحلول 2020-2012، ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا عند نحو 4% في السنة المالية الحالية في الوقت الذي يكبح فيه ارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم نشاط الأعمال.
وقال التقرير، إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5% إلى 6% على المدى المتوسط، مضيفا أن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018 وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
من جابنه، قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إنه يبدو من المرجح أن مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وفيما يلي أهم بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة معدل النمو إلى 6% خلال 4 أعوام بدلا من 44% متوقعة للعام المالى الحالى و4.8% العام المقبل:
- خفض الدين الحكومى المحلي والخارجي إلى 85.8% و78.3% وزيادة قيم التحويلات إلى الخارج لصالح الأفراد لتصل إلى 100 ألف دولار، ويلتزم البنك المركزي بإصدار نشرتين عن السياسة النقدية والتضخم بشكل ربع سنوي.
- العامة للبترول تهيكل الشركات التابعة لها قبل مارس المقبل، وإلغاء دعم الكهرباء نهائيا بحلول عام 2020-2021، والإبقاء على دعم جزئي للوقود بـ 25 مليار جنيه، وإلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية، و35 مليار دولار إحتياطي مستهدف خلال 3 سنوات.