قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إنّ آثار الحرب والعقوبات بدأت تظهر بوضوح في تفاصيل الحياة الاقتصادية داخل روسيا، مشيراً إلى أن أفضل محاكاة للوضع الحالي هي العودة إلى ظروف الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وأوضح أن الرئيس الروسي في ذلك الوقت، دميتري ميدفيديف، وجه بعدم السماح بطرد أي موظف من عمله، بل اعتماد بدائل مثل تقليص الرواتب أو ساعات العمل، وهو ما بدأت بعض الشركات الروسية في اتباعه بالفعل.
وأضاف ملحم، في مداخلة مع الإعلامية روان علي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عددًا من المؤسسات شرعت في تطبيق أسبوع عمل قصير من خمسة أيام إلى أربعة أيام، بحيث يصبح اليوم الخامس دون أجر، بينما لجأت شركات أخرى إلى فرض 3 أيام غير مدفوعة الأجر شهرياً بهدف تقليص النفقات التشغيلية.
وبيّن أن العبء الأكبر على الشركات يتمثل في رواتب الموظفين وما يرتبط بها من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية والصحية ومعاشات التقاعد وتأمين إصابات العمل، والتي تصل مجتمعة إلى نحو 43%.
وأوضح ملحم أن الإجراءات المتعلقة بتخفيض ساعات العمل أو تقليص الأجر تعد من أكثر الخيارات واقعية في هذه المرحلة، مؤكداً أن تركيز الدولة ينصب حالياً على القطاع الصناعي العسكري، الذي يستهلك الجزء الأكبر من قدرات روسيا الإنتاجية والمالية.
وتابع، أن بعض الشركات بدأت تعيد تنظيم ساعات العمل بحيث يعمل الموظف نصف يوم بدلاً من يوم كامل من أجل تقليل التكلفة.
وأكد ملحم أنه لا يمكن الحديث عن ركود اقتصادي في روسيا حتى الآن، بل عن تباطؤ في النمو، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي من تقدير حكومي بلغ 1.5% إلى 1% فقط على أرض الواقع. وأضاف أن الربع الثالث من العام سجل نمواً قدره 0.6%، ما يعكس ضغوطاً اقتصادية واضحة.
وأشار إلى تراجع الاستهلاك في قطاعات عدة وفق بيانات صحيفة "كومرسانت"، حيث انخفض استهلاك الحليب ولحم الخنزير والحنطة السوداء والأرز بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مبيناً أن المواطن الروسي يلجأ غالباً إلى بدائل مختلفة لتجاوز آثار هذه الأزمات.