أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الأشخاص ذوي الهمم يتمتعون باهتمام القيادة السياسية، الأمر الذي يترجم إلى تمكين مجتمعي واقتصادي وسياسي، مشددا على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى في الأشخاص ذوي الهمم قوة وقيمة مضافة تفيد وطنهم.
جاء ذلك بمناسبة إحياء وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، ويأتي دعم هؤلاء الأشخاص ضمن القضايا بالغة الأهمية، وأن مطالب الأشخاص ذوي الهمم ضمن أولويات عملها.
وقال المستشار محمود فوزي، إن القيادة السياسية توجه دائما بمنح قضايا الأشخاص ذوي الهمم الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي، مشددا على أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عمليات تمكين منهجية للأشخاص ذوي الهمم، على كل مستويات التمكين، بداية بالاجتماعي، مرورا بالاقتصادي والصحي والتعليمي، ودمجهم في سوق العمل، انتهاء بالتمكين السياسي، بالشكل الذي يليق بهم، ويكفل لهم تمثيلا ملائما في كل المؤسسات والهيئات في الدولة، بما يجعلهم قادرين على صنع القرار، والمشاركة في ماكينة العمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف فوزي أن جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 ينص صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو إعمال حقوق الإنسان.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الرئيس السيسي يضع مصالح الأشخاص ذوي الهمم نصب عينيه، ويحرص على حل مشاكلهم بشكل سريع وفعال، وقد انعكست هذه الاهتمامات وتمت ترجمتها في التمكين السياسي الذي انعكس على وجود ممثلين للأشخاص ذوي الهمم داخل غرفتي البرلمان، بما يمكنهم من مناقشة قضاياهم بأنفسهم، والمشاركة في صنع التشريعات المختلفة، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ومطالبهم، حيث إن الرئيس يرى في الأشخاص ذوي الهمم القدرة على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني، بما ينفع الوطن وأهله.
ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التمكين لذوي الهمم لم يقف عند حدود القرارات الحكومية، بل امتد للدستور المصري لعام 2014، والذي تضمن العديد من المواد التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ حيث تنص المادة 81 منه على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، رياضيا، وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورفع قانون إعادة التأهيل رقم 39 لسنة (1975)، المعدل بموجب القانون 49 لسنة (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يحدث إلا باستغلال كل الطاقات، ولذلك فإن القيادة السياسية في مصر ترى في الأشخاص ذوي الهمم قوة وقيمة مضافة للعمل الوطني، كعقول مستنيرة تنفع الوطن والأمة، وتعتبر إشراك الأشخاص ذوي الهمم بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية أمرًا ضمن ثوابت العمل الوطني.
وذكر فوزي أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مستمرة في تواصلها وتعاونها مع الأشخاص ذوي الهمم، ضمن مهامها الوطنية بالتواصل مع كل الفئات بالمجتمع دون تفرقة، مبديا ترحيبه الدائم، واستعداده لتلقي كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الهمم للنقاش والحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الهمم، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي، فيما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم.