الأسبوع الحالي.. المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم اقتراح قانوني لاستخدام أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح قانوني هذا الأسبوع لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأربعاء

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية عرضت حلاً قانونياً لتهدئة مخاوف بلجيكا من سيناريو كارثي قد يحدث إذا تم استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في بروكسل كقرض لأوكرانيا.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى أن توافق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم القرض إلى كييف في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة هذا الشهر.

ومع ذلك، تقاوم بلجيكا هذا الاقتراح بسبب مخاوفها من أنها قد تتحمل المسؤولية إذا اضطر الاتحاد لإعادة الأموال إلى روسيا.

وقال خمسة دبلوماسيين ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن إطارًا قانونيًا يتم صياغته الآن لمنع حدوث ذلك، مع توقع أن يتم تقديم الاقتراح الكامل بشأن القرض الساعات المقبلة.

وتتمثل أكبر مخاوف بلجيكا في أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر أو سلوفاكيا، قد تستخدم حق الفيتو ضد تجديد العقوبات المفروضة على روسيا، مما يؤدي إلى اضطرار بلجيكا لإعادة الأموال المفقودة إلى روسيا.

ولتهدئة المخاوف البلجيكية، تسعى المفوضية إلى منع الدول الأعضاء في الاتحاد من استخدام الفيتو الفردي ضد العقوبات. حيث يمتلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حاليًا القدرة على استخدام الفيتو ضد تجديد العقوبات، إذ تتطلب العقوبات توافقًا بالإجماع وتجديدها كل ستة أشهر.

وترى المفوضية الأوروبية أنه يمكن تجاوز هذه المشكلة عبر اللجوء إلى المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تسمح للدول الأعضاء باتخاذ قرارات جماعية "بروح من التضامن بين الدول الأعضاء" فيما يتعلق بالإجراءات المناسبة للأوضاع الاقتصادية.

وتسعى المفوضية إلى تفسير هذه المادة بما يسمح بأن تتم الموافقة على تجديد العقوبات بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، مما يحد من قدرة المجر على استخدام الفيتو، وبالتالي تأمين دعم بلجيكا.

ويرى محامو الاتحاد الأوروبي أن اللغة الفضفاضة في المادة 122 تتيح تعديل متطلبات الإجماع في التصويت على العقوبات، لأن إلغاء العقوبات سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأوروبي. ويقترح بعض الدبلوماسيين أن هذا التفسير يمكن أن يُستخدم أيضًا لتقليص عدد مرات تجديد العقوبات من كل ستة أشهر إلى مرة كل ثلاث سنوات.

الوقت يداهم المفوضية الأوروبية، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق سيترك أوكرانيا أمام ميزانية محدودة لمحاربة القوات الروسية قبل نفاد الأموال في أبريل المقبل.

وفي هذه الحالة، سيتعين على دافعي الضرائب الأوروبيين تحمل تكلفة الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي تبقى فيه الأموال الروسية المجمدة دون استخدام، وفقا للصحيفة.