أرجأت الحكومة النرويجية الجديدة منح تراخيص التعدين في أعماق البحار في القطب الشمالي ريثما يجرى تقييم الأثر. وهو تأخير يقول عنه دعاة حماية البيئة إنه "يدق المسمار الأخير في نعش" هذه الصناعة.
وذكرت وكالة /يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية أن حكومة حزب العمال النرويجية لن تصدر أي تراخيص للتعدين في أعماق البحار خلال الدورة التشريعية الحالية، التي تنتهي عام 2029.
وجاء هذا الاتفاق عقب مفاوضات مكثفة بين حزب العمال، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب الخضر، وحزب الأحمر، وحزب الوسط. ورغم أن حزب العمال يقود الحكومة، إلا أنه لا يتمتع بالأغلبية بمفرده، ويحتاج إلى دعم أحزاب أخرى لإقرار ميزانيته لعام 2026.
وفي العام الماضي، أصبحت النرويج أول دولة في العالم تعطي الضوء الأخضر لممارسات التعدين في أعماق البحار، بهدف تسريع البحث تحت الماء عن المعادن المستخدمة في تصنيع التقنيات الخضراء، مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
ويشير مشروع القانون إلى إمكانية فتح ما يقارب 280,000 متر مربع من المياه الإقليمية للبلاد، الواقعة بين سفالبارد وجرينلاند وأيسلندا، لاستخراج صخور قاع البحر، المعروفة باسم العقيدات، والتي تحتوي على معادن مثل الكوبالت والزنك. وتخطط البلاد لبدء إصدار تراخيص التعدين في عام 2025.
ورغم الادعاءات بإمكانية تنفيذ هذه الممارسة بشكل مستدام، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب "ضررا لا رجعة فيه" للتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتخاطر بالتأثير على الكربون المخزن في المحيط.
ولطالما جادلت النرويج بأن الوصول إلى معادن أعماق البحار يمكن أن يساعد البلاد على التخلي عن صناعة النفط والغاز، وتحقيق "تحول بيئي" في شكل خلايا الوقود، والألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، والهواتف المحمولة. ومع ذلك، خلص تقرير نشرته مؤسسة العدالة البيئية العام الماضي إلى أن التعدين في أعماق البحار ليس ضروريا للانتقال إلى الطاقة النظيفة. ويتوقع التقرير أن الجمع بين التقنيات الجديدة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير يمكن أن يخفض الطلب على المعادن بنسبة 58% بين عامي 2022 و2050.
ويعتقد ستيف ترينت، المدير التنفيذي ومؤسس المؤسسة، أن التعدين في أعماق البحار يسعى وراء معادن لا نحتاجها بالفعل، ويشكل خطرا بيئيا "لا نستطيع تحمله".
وأضاف: "ان معرفتنا عن أعماق البحار ضئيلة، ولكن لدينا ما يكفي من المعلومات لنتأكد من أن استغلالها سيؤدي إلى القضاء على حياة برية فريدة، وتعطيل أكبر مصدر للكربون في العالم، ولن يسهم في تسريع الانتقال إلى اقتصادات نظيفة".
ورحبت العديد من الجماعات البيئية بقرار النرويج تأجيل التعدين في أعماق البحار، ودفعت البلاد إلى المطالبة بدعم وقف عالمي لهذه الممارسة.
وقالت هالديس تجليدفلات هيلي، من منظمة جرينبيس نورديك: "لا بد أن يكون هذا بمثابة المسمار الأخير في نعش صناعة التعدين في أعماق البحار في النرويج".
وأضافت: "لا يمكن لأي حكومة ملتزمة بالإدارة المستدامة للمحيطات أن تدعم التعدين في أعماق البحار".
كما حثت هيلي النرويج على "التحرك وأن تصبح رائدة حقيقية في مجال المحيطات" من خلال طرح مقترح لحماية قاع البحار العميقة في القطب الشمالي.
وأضاف أن الحزب الاشتراكي اليساري الذي عرقل أمس اتفاقيات الميزانية، لا "يحتفظ بالسلطة إلى الأبد"، لكنه يؤكد أن استغلال قاع البحر لن يتم خلال الفترة البرلمانية الحالية.