أعلنت الإدارة الأمريكية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن القومي، عن رؤية جديدة لعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الإفريقية، مع التركيز على الانتقال من نموذج المساعدات الخارجية إلى شراكات قائمة على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأوضحت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، الموقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أصدرت مساء أمس /الخميس/، أن السياسة الأمريكية السابقة في أفريقيا ركزت لفترة طويلة على تقديم، ولاحقًا نشر، الأيديولوجيا الليبرالية، لكنها أشارت إلى ضرورة إعادة صياغة هذه النهج من خلال العمل مع دول مختارة للتخفيف من النزاعات وتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة المنفعة، واستغلال الموارد الطبيعية الوفيرة والقوة الاقتصادية الكامنة للقارة.
وأشارت الوثيقة إلى أن فرص الشراكة والتعاون فى أفريقيا تشمل التفاوض على تسويات للنزاعات المستمرة مثل نزاع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والسودان، ومنع اندلاع نزاعات جديدة مثل تلك بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، إلى جانب تعديل نهج الولايات المتحدة في المساعدات والاستثمار من خلال برامج مثل قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA).
وأكدت الاستراتيجية على ضرورة الحذر من نشاط الجماعات الإرهابية الإسلامية المتجدد في بعض مناطق القارة، مع تجنب أي التزامات أو وجود أمريكي طويل الأمد.
وتركز الرؤية الجديدة على إقامة شراكات مع دول موثوقة وقادرة على فتح أسواقها أمام السلع والخدمات الأمريكية، بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة.
وفيما يخص الاستثمار الفوري، أشارت الوثيقة إلى قطاعات الطاقة والمعادن الحيوية كمجالات واعدة لتحقيق عائدات جيدة، بما في ذلك تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بالغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال بدعم أمريكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز تنافسية الولايات المتحدة في الحصول على الموارد الحيوية.
وتؤكد الاستراتيجية أن هذا التحول يعكس رؤية الإدارة الأمريكية لجعل أفريقيا شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا بعيدًا عن نموذج المساعدات التقليدي، بما يخدم مصالح واشنطن ويعزز استقرار القارة على المدى الطويل.