رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنيها لـ 5 قرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأغلبية ساحقة، معتبرا أن هذا الموقف الدولي يعكس وضوح الحقيقة الفلسطينية، ويؤكد أن رواية الشعب الفلسطيني تحظى بالثقة والقبول على مستوى العالم في الوقت الذي تزداد فيه عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وقانونياً.
وقال فتوح، في بيان اليوم الجمعة، إن تصويت الأغلبية الساحقة لصالح القرارات، يشكل دليلا قاطعا على رسوخ الحق الفلسطيني ورفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.. وجدد دعوته إلى استثمار هذا الزخم الدولي لتوسيع نطاق المساءلة القانونية للاحتلال وتعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الاحتلال..
وثمن فتوح جميع الدول التي وقفت مع الحق والعدالة رفضا للظلم والاضطهاد، مؤكدا أن الانحياز للعدالة هو الأساس الذي يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وانهاء آخر احتلال في العالم.
بدورها، رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبنيها لهذه القرارات بأغلبية ساحقة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي -في بيان مماثل، إن التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قرار تجديد ولاية "أونروا"، يؤكد قوة الدعم السياسي التي تحظى به الوكالة، في استمرارية خدماتها، ويعكس المسؤولية الأممية تجاه "أونروا"، وحماية حقوق اللاجئين.
وثمن "أبو هولي"، الدول التي صوتت لصالح تفويض ولاية عمل "أونروا"، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. مشيدا بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين ولجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهد وتحرك سياسي ودبلوماسي لدعم تجديد ولاية الوكالة الأممية، والحفاظ على تفويضها وعدم المساس.
وأكد ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام، يمكن الوكالة الأممية من القيام في تقديم خدماتها.. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لإلزام إسرائيل سلطات الاحتلال بتجميد قوانينها التي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وتقوض ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.