الاتحاد الأوروبي يناقش خفض عدد طالبي اللجوء الذين سيتم نقلهم العام المقبل

في اجتماع يعقد في بروكسل بعد غد الاثنين ، سيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ ٢٧ حجم "احتياطي التضامن"، وهي آلية لتحديد إجمالي عدد طالبي اللجوء الذين سيتم نقلهم في العام التالي، والمبلغ الذي يجب على كل دولة تخصيصه، أو تعويضهم.

وذكرت وكالة /يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية أن المفوضية الأوروبية أعادت توطين عدد من طالبي اللجوء من أربع دول تعتبر "تحت ضغط الهجرة": إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وقبرص.علما بان تفاصيل الاقتراح سرية، ولكن وفقا لبعض المصادر، سيشمل 30 ألف شخص.

مع ذلك، من المتوقع أن تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى خفض هذا العدد، نظرا لعدم رغبة حكوماتها الوطنية في استقبال المزيد من المهاجرين أو تعويض الدول الأخرى عن ذلك.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تستفيد الدول المصنفة "تحت ضغط الهجرة" في العام التالي من التضامن الإلزامي من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والتي ستتولى إعادة توطين طالبي اللجوء إلى أراضيها أو تقديم الدعم المالي لأولئك الذين يعانون من أكبر ضغط.

ويترك للمفوضية الأوروبية اقتراح نطاق آلية التضامن هذه، بحد أدنى قانوني قدره 30 ألف عملية إعادة توطين و600 مليون يورو كمساهمات مالية. وسيكون للدول الأعضاء بعد ذلك الحق في تحديد كيفية مساهمتها.

ووفقا لمصدر أوروبي اطلع على الوثيقة السرية، اختارت المفوضية أعلى مستوى ممكن من عمليات إعادة التوطين.

ويعني هذا عمليا نقل 30 ألف طالب لجوء من الدول الأعضاء الأربع في جنوب الاتحاد الأوروبي إلى الدول الثلاث والعشرين الأخرى، موزعين بأعداد متفاوتة. وسيتم نقلهم وفقا لحصص تعتمد على عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

ووفقا للشخص الذي اطلع على الوثيقة، فإن اقتراح المفوضية يعبر عن الحصص كنسب مئوية، وليس أرقاما فعلية، حيث تحصل ألمانيا على الحصة الأكبر.

وتتعلق نحو 42% من عمليات إعادة التوطين المقترحة بأشخاص تم إنقاذهم في البحر ونزلوا في إحدى الدول الأربع تحت الضغط.

ومع ذلك، تحرص الدول الأعضاء على خفض هذا الرقم الإجمالي، بحجة ضرورة تقصير الجولة الأولى من التضامن، نظرا لأن قواعد الهجرة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى يونيو 2026.

وقال دبلوماسي: "ترغب الدول في تعديل حجم الحصة. سيكون أقل مما اقترحته المفوضية."

وعلى الرغم من أن هذا التخفيض غير منصوص عليه صراحة في القانون، إلا أن المفوضية تبدو منفتحة على هذا الاحتمال للعام المقبل.

وبدوره صرح متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي قائلا: "يغطي اقتراح المفوضية بشأن احتياطي التضامن السنوي عاما كاملا، لكن فترة التنفيذ المختصرة عامل يمكن للمجلس مراعاته في العملية المؤدية إلى اعتماد احتياطي التضامن".

وبالإضافة إلى التخفيض المحتمل في حجم الاحتياطي، قد ينخفض ​​أيضا عدد الدول الأعضاء المساهمة.

ووفقا لاقتراح المفوضية، يمكن لمجموعة أخرى من الدول المصنفة على أنها "تواجه وضع هجرة كبيرا" أن تطلب إعفاء كاملا أو جزئيا من حصصها، والذي يجب أن توافق عليه الدول الأعضاء الأخرى.

وأفادت عدة مصادر في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز أن بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا لديها هذا الخيار، و قد طلب معظمها الإعفاء.

وفي حالة بولندا، أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك عن الطلب بعد ساعات قليلة من تقديم الاقتراح. وكتب على موقع /إكس/: "لن تقبل بولندا المهاجرين بموجب الميثاق العالمي للهجرة، ولن ندفع ثمن ذلك".

ويجب أن يوافق وزراء الاتحاد الأوروبي على أي إعفاء بأغلبية مؤهلة. هذا يعني أن 15 دولة من أصل 27 دولة عضوا، تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، ستدعمه.

ولن يعاد توزيع حصة الدول المعفاة من إعادة التوطين والمساهمة المالية على دول أخرى، مما يعني أن الدول "التي تعاني من ضغط الهجرة" ستحصل على مساعدات أقل بموجب الإجراءات العامة.

وقال دبلوماسي: "يجب أن تكون الإعفاءات والتخفيضات في أدنى حد ممكن ومبررة بشكل حقيقي"، مشيرا إلى أن هذه النقطة ستكون مثيرة للجدل بشكل خاص في الاجتماع.

وعلى سبيل المثال، لا يمكن منح إعفاءات أو تخفيضات للمجر، على الرغم من إصرار رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أنه لن يطبق هذه القواعد.

ووفقا لمصادر مطلعة، تفضل معظم دول الاتحاد الأوروبي دفع مساهمة مالية قدرها 20,000 يورو لكل شخص لم يعاد توطينه، بدلا من استقبال المهاجرين.

ومن المرجح أن تستفيد بعض الدول، مثل ألمانيا والسويد، من "تعويض المسؤولية"، وهي آلية ينص عليها القانون يمكن أن تقلل بشكل أكبر من عمليات إعادة التوطين الفعلية.

وتستضيف العديد من الدول الأعضاء في وسط وشمال أوروبا حاليا أشخاصا كان ينبغي عليهم التقدم بطلب لجوء في بلد وصولهم الأول، لكنهم، بدلا من ذلك، انتقلوا بشكل غير نظامي عبر الاتحاد الأوروبي (المعروف باسم "الحركات الثانوية").

وبموجب آلية التعويض، يمكن لأي دولة خصم هؤلاء الأشخاص من حصتها التضامنية، بدلا من إعادتهم إلى دول المواجهة، وهو أمر ثبت تعقيده حتى الآن.

وقال دبلوماسي: "لم تقبل إيطاليا واليونان التحويلات في ظل النظام السابق. لذا، ستمثل هذه الآلية فرصة عملية".