تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المحكمة تلقت 159 طعنًا الأربعاء الماضي مقابل 141 طعنًا يوم الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة إلى 300 طعن.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، مع التأكيد على أن أحكامها نهائية وباتة وواجبة النفاذ
وتضمنت الطعون المقدمة، اعتراضات تتعلق بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.