يلتقي الدكتور أحمد كوجوك، وزير المالية، غدا الاثنين، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ورؤساء مجالس إدارات الشعب العامة بالاتحاد، لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وتحفيز الالتزام الضريبي.
وتستهدف الحزمة الجديدة فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة والممولين، من خلال إلغاء المحاسبة التقديرية وربط التسجيل الضريبي إلكترونيًا، مع تقديم دعم فني مجاني، والتعامل الرسمي فقط مع أصحاب البطاقات الضريبية.
كما تشمل الحزمة التحول لضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وإقامة منصة إلكترونية لتقديم المشورة وتسريع عملية رد الضريبة.
كما تقرر تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد، مع تحديد الحد الأدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعفاء السلع والخدمات العابرة.
وتتضمن الحزمة أيضًا حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير، والتسهيلات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع آليات لمكافأة الملتزمين وإدراجهم ضمن قائمة بيضاء.
وأكد الوزير أن الحزمة تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال عادلة وشفافة، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الالتزام الضريبي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والممولين.