أكد البنك الدولي عدم إلغاء أي من برامجه في مدغشقر، مشيرا إلى أن توقف العمليات لا يعني أنه تم تعليق التمويلات بشكل رسمي، موضحا أن عمليات الصرف استؤنفت بوتيرتها المعتادة منذ 12 نوفمبر الماضي، في إشارة واضحة إلى رغبة المؤسسة الدولية في ضمان استمرارية التعاون.
وجدد البنك الدولي تركيزه على الوفاء بالتزاماته في مدغشقر، مبينا أن المؤسسة المالية تمتلك محفظة استثمارية في البلاد تبلغ نحو 4 مليارات دولار، أي ما يعادل تقريبا الميزانية السنوية لحكومة مدغشقر. ويمول هذا المبلغ 23 برنامجا قيد التنفيذ موزع على أربعة قطاعات رئيسية هي: إنتاج الكهرباء وتوسيع الوصول إليها، والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق، وتطوير القطاع الرقمي.
وأكد مسؤولو البنك الدولي، حسبما أورد موقع "لكسبريس دو مدجسكر" الإخباري، أن حجم الموارد المعبأة يجب أن ينعكس بشكل أسرع على مشروعات ملموسة وخدمات محسنة للسكان، وأوضحوا أن هذه البرامج صممت قبل تولي الحكومة الجديدة مهامها، ما يعني أن أولويات الأخيرة لم تدمج بعد في المحفظة الحالية، وستكون موضوعا لمشاورات خلال الأسابيع المقبلة لإجراء التعديلات اللازمة على التوجهات والجداول الزمنية حسب الحاجة.
ويتضمن الدعم المقدم لمدغشقر شقا مهما يتعلق بالشركة الوطنية للمياه والكهرباء، حيث تم توفير دعم يزيد عن 100 مليون دولار لتمويل برنامجين أحدهما يركز على تعزيز الربط الرقمي الشامل وربط الطاقة، بينما يهدف الآخر إلى توسيع الوصول إلى الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة.
ويشير البنك الدولي الى أن إعداد مشروعات جديدة سيعتمد على الخيارات السياسية المقبلة، موضحا أن تحديد القطاعات ذات الأولوية والحصص المالية المخصصة لها يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة، باعتباره شرطا أساسيا للدخول في مرحلة جديدة من التعاون.