قالت غادة والي وزيرة
التضامن الاجتماعي: إن إجمالي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه،
في ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، في حين
يجري جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجري جدولتها على 10 سنوات
تنتهي في 2028
.
وأضافت - خلال حوار
أجرته مع "وكالة أنباء الشرق الأوسط" - أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا
بتدقيق 3ر63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالي المبالغ الجاري
جدولتها مع المالية 6ر191 مليار جنيه، بينما ما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك لصالح
التأمينات بلغ 339 مليار جنيه .
وحول كيفية إدارة
هذه الأموال، أوضحت الوزيرة أن هناك لجنة من الخبراء المستقلين المصريين تعمل على استثمار
هذه الأموال لتحقيق أعلى عائد منها في قطاعات كثيرة، مشيرة إلى أن الاستثمارات في البورصة
- والتي لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة أموال التأمينات - حققت أعلى عائد.
وردا على سؤال بشأن مشروع قانون التأمينات الموحد، قالت الوزيرة إن اللجنة
المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع انتهت من مراجعة جميع أبوابه باستثناء باب المزايا،
مشيرة إلى أن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى
للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر .
وبشأن برنامج تكافل
وكرامة.. قالت والي: إن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي المشروط الذي تقدمه
الوزارة من خلال هذا البرنامج بلغ مليونين و242 ألفا و704 أسر في 5630 قرية بجميع محافظات
الجمهورية، وأن إجمالي ما تم إنفاقه في هذا البرنامج ومعاشات الضمان الاجتماعي منذ
3 سنوات بلغ 14 مليار جنيه .
وأضافت، أن الوزارة
استطاعت الوصول إلى هؤلاء المستفيدين في 3 سنوات، وهي نسبة تفوق ما حققته الوزارة في
الثلاثين عاما الماضية.
وأكدت أهمية الدعم
النقدي الذي يقدمه البرنامج نظرا لاعتماد الأسر المستفيدة منه في سد جزء من احتياجاتهم
الملحة، أو بدء مشروعات متناهية الصغر تدر دخلا ثابتا ومربحا يلبي احتياجاتهم، وبالتالي
يرتفع مستواها المعيشي وتخرج من البرنامج .
وأشارت إلى أن الجهات
الدولية تتسابق لتمويل البرنامج، ومصر تحرص فى نفس الوقت على أن يكون التمويل جزءا
من الموازنة العامة للدولة.. وقالت إن القرض الذي حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي
يمثل أقل من 20% من نسبة تمويل البرنامج، بينما تموله وزارة المالية بنسبة تبلغ حوالي
80%، موضحة أن تمويل البرنامج جاء من تحريك أسعار الطاقة وسحب الدعم من الفئات غير
المستحقة وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية .
وأضافت الوزيرة،
أن برنامج "تكافل وكرامة" حصل العام الماضي على جائزة دولية متميزة، كما
أوفد البنك الدولي مسئولين من دول مختلفة لتدريبهم في مصر، وتسعى الوزارة لتوثيق تجربة
البرنامج باللغة العربية، لثقتها بأنه سيكون مرجعا هاما لدول المنطقة ودول الجوار في
الدعم النقدي المشروط للمحتاجين.
وأشارت إلى أن الوزارة
أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 25 مليون شخص، وهي أكبر قاعدة بيانات إليكترونية مفصلة
ومدققة في تاريخ وزارة التضامن، ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التي تطرأ على بعض
بيانات المستفيدين، حيث يقوم طالب الدعم بالإجابة على 92 سؤالا في استمارة تضم جميع
البيانات التي يحتاجها مقدم الدعم، وتشمل قاعدة البيانات هذه جميع المعلومات ليس بشأن
المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته، ورأي أنه مستحق للدعم من الوزارة.
وقالت والى إن الوزارة
تقوم بتحليل هذه البيانات والخروج بنتائج هامة تضعها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار
يتعلق بالدعم أو إضافة برامج مكملة توجه للأولى بالرعاية.
وأضافت أن الوزارة
تنسق مع عدة جهات ووزارات للتأكد من صحة هذه البيانات ومتابعتها شهريا، حيث تنسق مع
وزارة التربية والتعليم، والتي لديها قاعدة بيانات متكاملة تضم كل بيانات التلاميذ
بها، للتأكد من انتظام تلاميذ الأسر المستفيدة في الدراسة، وحضورهم بنسبة لا تقل عن
80% من أيام الدراسة، واستبعاد الأسر التي تلحق أبناءها بالتعليم الخاص، على اعتبار
أن من يستطيع دفع تكاليفه ليس مستحقا للدعم، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديدا
مصلحة الجوازات لإخطار الوزارة حال سفر أي فرد من الأسر خارج البلاد للعمل، إلى جانب
التنسيق مع وزارة الصحة؛ للتأكد من متابعة الأسر لصحة أطفالهم في الوحدات الصحية، وكذلك
هيئة التأمينات الاجتماعية وجهات أخرى .
وشددت الوزيرة على
تحري الوزارة لأوجه إنفاق الدعم ومدى استحقاق متلقيه، لذا تنسق أيضا مع عدد من الأجهزة
الرقابية للتأكد من تطابق شروط الدعم على المتلقين، وشكلت لجان المساءلة المجتمعية
التطوعية وبها 7 آلاف عضو يغطون جميع مناطق الجمهورية، للتأكد من استحقاق الدعم.. مؤكدة
على سعي الوزارة الحثيث لتغطية نصف عدد الأسر الأكثر احتياجا .