خفضت الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، حجم نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نصف ما كانت تستهدفه هذا العام في إقرار واضح بتراجع غير مسبوق في تمويل المانحين رغم اتساع نطاق الأزمات الإنسانية عالميًا .
وأقرت المنظمة بأن النداء الجديد، البالغ 23 مليار دولار، سيترك عشرات الملايين دون دعم عاجل، بعدما اضطرتها موجة الانكماش في التمويل إلى التركيز فقط على الحالات الأكثر احتياجًا .
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن هذه التخفيضات تأتي في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة تحديات إضافية تشمل ارتفاع المخاطر الأمنية على العاملين في بؤر الصراع، وصعوبة الوصول إلى المتضررين.
وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي "هذه التخفيضات تضعنا أمام قرارات شديدة القسوة"، مضيفا "نحن مثقلون بالأعباء، ونواجه نقصًا شديدًا في التمويل، ونعمل تحت تهديد مستمر، نقود سيارات الإسعاف نحو الحريق نيابة عن العالم، لكننا اليوم مطالبون أيضًا بإطفاء تلك النيران، بينما لا يكفي الماء ولا تتوقف الهجمات ".
وقبل عام واحد، كانت الأمم المتحدة قد طالبت بنحو 47 مليار دولار لعام 2025، غير أن هذا الرقم جرى تخفيضه مع ظهور تأثيرات الاقتطاعات التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تقليصات من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.
وتُظهر بيانات نوفمبر أن المنظمة لم تتلقَّ سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات العالمية.
ويُحدد النداء الجديد 87 مليون شخص كأولوية حرجة، رغم أن ما يقرب من 250 مليونًا يحتاجون إلى مساعدات ملحة.
وتستهدف الأمم المتحدة الوصول إلى 135 مليون منهم، لكن ذلك يتطلب 33 مليار دولار، وهو مبلغ قد لا يتوفر ما لم يتحسن التمويل.
ويعد النداء الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأكبر، بقيمة 4 مليارات دولار، معظمها مخصص لقطاع غزة الذي دمرته الحرب منذ عامين، تاركة قرابة 2.3 مليون شخص بلا مأوى ومعتمدين بالكامل على المساعدات.
ويأتي السودان في المرتبة الثانية على قائمة الاحتياجات، يليه الملف الإنساني في سوريا.
وحذّر فليتشر من صورة قاتمة تلوح في الأفق، تشمل ازدياد الجوع وانتشار الأمراض وارتفاع مستويات العنف، قائلا: "النداء يركز مباشرة على إنقاذ الأرواح في المناطق التي تضربها الصدمات: الحروب، الكوارث المناخية، الزلازل، الأوبئة، وانهيار المحاصيل".
وتعتمد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بشكل رئيسي على تبرعات طوعية من الدول الغربية، وتظل الولايات المتحدة أكبر مانحا تاريخيًا.
ومع ذلك، تظهر البيانات أن واشنطن، رغم احتفاظها بالمركز الأول في 2025، شهدت تراجعًا كبيرًا في حصتها من التمويل، من أكثر من ثلث الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.