في إطار حرص الدولة على حل مشكلات كافة القطاعات التجارية وتحقيق استقرار الأسواق لصالح المستهلك المصري، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، عن عقد لقاء شهري منتظم مع مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز، بحضور سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة، للاستماع إلى جميع التحديات التي تواجه قطاع المخابز والعمل على حلها بشكل مباشر.
وأكد الجراحي أن قطاع المخابز يعد جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، موضحًا أن إنتاج الخبز المدعَّم بالوزن والجودة المطلوبة ليس نشاطًا تجاريًا عاديًا، بل خدمة أساسية للمواطن تمس الأمن الغذائي بشكل مباشر.
وأشار الجراحي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس حاليًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، آلية لتعويض المخابز المتضررة من زيادات أسعار الطاقة «السولار والبنزين»، بما يضمن استمرار عمل المخابز دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وأوضح أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعَّم ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى نحو 1.84 جنيه للرغيف نتيجة زيادة أسعار الوقود والمواد الخام وعناصر التشغيل المختلفة، في حين يُباع للمواطن بالسعر الثابت 20 قرشًا فقط، وتتحمل الدولة فارق التكلفة الكامل حفاظًا على منظومة الدعم واستقرار الأسعار.
وانتقد مساعد وزير التموين بعض المخابز المخالفة التي قامت ببيع رغيف الخبز المدعَّم بسعر مضاعف، حيث تم بيعه في بعض الحالات بـ 40 قرشًا بدلًا من السعر الرسمي 20 قرشًا، فضلًا عن تقليل وزن الرغيف إلى 30 جرامًا في مخالفات تمثل استغلالًا مباشرًا للمواطن.
وشدد الجراحي على أن هذه التجاوزات صادرة عن قلة لا تعبّر عن وطنية الغالبية العظمى من العاملين بقطاع المخابز، مؤكدًا استمرار تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن اللقاءات الشهرية مع شعبة المخابز تستهدف تعزيز الشفافية، وحل المشكلات بشكل مؤسسي، وتحقيق التوازن بين استدامة عمل المخابز وحماية المستهلك، بما يضمن استمرار منظومة الخبز في أداء دورها الحيوي بكفاءة واستقرار.