يلتقي أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الاثنين، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ومجالس إدارات الشعب العامة بالاتحاد، وذلك لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف فتح صفحة جديدة لبناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي، ودعم بيئة الاستثمار.
ومن المقرر أن تتضمن الحزمة الجديدة عددًا من الإجراءات الإصلاحية المهمة، في مقدمتها إلغاء المحاسبة التقديرية، وتفعيل الربط الإلكتروني للتسجيل الضريبي مع تقديم دعم فني مجاني للممولين، إلى جانب قصر التعامل الضريبي على حاملي البطاقات الضريبية فقط، بما يعزز الشفافية والحوكمة.
كما تشمل الحزمة التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تنشيط سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات.
وتتضمن التسهيلات أيضًا إقامة منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة، إلى جانب تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد، في إطار تبسيط المعاملة الضريبية وتحقيق العدالة.
كما تستعرض الحزمة تحديد الحد الأدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية، وإعفاء السلع والخدمات العابرة (الترانزيت)، فضلًا عن تطبيق حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير، وتقديم تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار.
وتشمل الحزمة كذلك آليات مكافأة الملتزمين ضريبيًا من خلال إنشاء “قائمة بيضاء” تضم النماذج الملتزمة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال وتقدير الممول الجاد.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.