أدان المجلس الوطني الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، معتبرًا ما حدث اعتداءً خطيرًا يمس مكانة مؤسسات الأمم المتحدة وحصانتها القانونية، ويعد ردًا وتحديًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الملزمة.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح - في بيان اليوم الاثنين - إن اقتحام المقر والقيام بعمليات تفتيش واسعة داخله واحتجاز حراس الأمن والاستيلاء على هواتفهم ومنع التواصل معهم في ظل إغلاق المنطقة بالكامل يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا واضحًا لقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يفرض على الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بصورة مباشرة على الأونروا وموظفيها ومرافقها.
وأضاف "أن ما حدث يعيد التأكيد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أية شرعية أو حق في اقتحام مقار الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل كل هذه الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين".
وأكد أن هذا السلوك يعكس تعاملًا خارجًا عن الشرعية الدولية ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وفعالًا لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتكررة، ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل حماية (الأونروا) وسائر الهيئات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاعتداءات التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولمهامها الإنسانية.