في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نفذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إجراءات قانونية ضد إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات أنها حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات، وتأسيس شركات، حيث تُقدر قيمة الأموال التي قامت بغسلها بـ 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.