أكد صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد جنوب إفريقيا أثبت مرونته في مواجهة الاضطرابات العالمية المتجددة هذا العام وتزايد الحمائية والتعريفات الجمركية بفضل ثروته المعدنية الوفيرة ومؤسساته المستقلة واستهداف التضخم ونظام سعر الصرف المرن وأسواق رأس المال المحلية العميقة.
وأكد صندوق النقد، في بيان، عقب ختام زيارته إلى جنوب إفريقيا لعقد اجتماعات مع السلطات الاقتصادية ونظرائها من القطاعين العام والخاص، تحسن مؤشرات الأسواق المالية في البلاد، ما يعكس جزئيا تطورات مهمة في السياسة المحلية، مثل التحول إلى هدف تضخم أقل.
وتابع أنه رغم تحسن مؤشرات الأسواق المالية مؤخرا ورفع التصنيف الائتماني للبلاد، لا تزال جنوب إفريقيا تواجه اختناقات هيكلية عميقة تحد من نموها، مثل ضعف البنية التحتية، وتصلب أسواق العمل والمنتجات، والفجوات المكانية والاجتماعية، وارتفاع الدين العام.
وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع سيظل متواضعا في 2025 و2026، مدفوعا بالطلب المحلي، فيما تدعم أسعار السلع المرتفعة الصادرات مؤقتا، بينما تؤثر الرسوم التجارية على القدرة التصديرية على المدى الطويل.
وشدد البيان على ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات الهيكلية في مجالات الكهرباء واللوجستيات وبيئة الأعمال والحكم الرشيد، لضمان استقرار الاقتصاد وتقليل الدين العام وتعزيز النمو المستدام والشامل.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن النشاط الاقتصادي في جنوب إفريقيا تدريجيا، مع نمو قدره 1.3% في 2025 و1.4% في 2026، مدفوعا بالطلب المحلي القوي.
إلا أن الصادرات لا تزال تعاني من الرسوم التجارية والضبابية في السياسات العالمية، رغم دعم أسعار السلع المرتفعة للإيرادات التصديرية على المدى القصير، ويتوقع أن يزداد الاستثمار مع استمرار إصلاحات الكهرباء واللوجستيات، ليصل النمو إلى 1.8% بحلول نهاية العقد الحالي.
وأشار الصندوق إلى أن المخاطر الخارجية تميل للاتجاه السلبي، بما في ذلك تباطؤ النشاط العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار السلع، أما المخاطر الداخلية فتشمل ارتفاع تكاليف خفض التضخم وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يحد من نمو الاقتصاد في المدى المتوسط.
ورحب صندوق النقد بالتزام الحكومة بخفض العجز والدين العام، مؤكدا أهمية الموازنة متوسطة الأجل لتحقيق فائض أولي نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2.3% بحلول 2028.
وأكد التقرير أن النظام المصرفي قوي رغم ارتفاع المخاطر المرتبطة بالدين الحكومي والتقلبات العالمية، بفضل تعزيز أدوات إدارة الأزمات، وحماية المودعين، وتحسين اختبارات الضغط.
ودعا صندوق النقد الدولي حكومة جنوب إفريقيا إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق أهداف النمو، مؤكدا على ضرورة إصلاح نظام المشتريات العامة وتفعيل القوانين المرتبطة به، بما يسهم في تحسين الشفافية والرقابة وتقليل الفساد.
كما شدد على أهمية ضبط فاتورة الأجور وربطها بالأداء، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الرواتب ويضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وأولوية.
ودعا الصندوق إلى تعزيز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومعالجة الترابط بين القطاع المالي والدين السيادي عبر سياسات مالية أقوى.