أجلت المحكمة المختصة، المنعقدة اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بسرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري.
واستجوبت جهات التحقيق المتهمين بسرقة الإسورة الذهبية “إسورة الملك أمنموبي” داخل المتحف المصري بالتحرير، حيث أدلوا باعترافاتهم أمام رجال المباحث، وأوضحوا أنهم على دراية كاملة بقيمة الإسورة الأثرية، وأنهم قاموا بصهرها بعد علمهم بصعوبة تصريفها وهي سليمة، نظرًا لأختام المتحف على القطع الأثرية، على عكس الآثار المدفونة.
وأضاف المتهمون أنهم تقاسموا المبالغ المتحصل عليها من بيع الإسورة بين المتهمة الأولى “أخصائية الترميم”، والمتهم الثاني “الوسيط”، والمتهم الثالث “صاحب المحل الذي باعها للمسبك”.
بدأت أجهزة الأمن التحقيق بعد تلقي بلاغ من وكيل وأخصائي ترميم بالمتحف بتاريخ 13 سبتمبر، يفيد باختفاء الإسورة التي تعود للملك أمنموبي، والتي اختفت يوم 9 سبتمبر.
وتم تشكيل فريق بحثي من شرطة السياحة والأمن العام ومباحث القاهرة، مع التحفظ على جميع كاميرات المراقبة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي أظهرت عدم دخول غرباء إلى المتحف.
وبتضييق الخناق على العاملين بقطاع الترميم، اعترفت أخصائية الترميم بسرقة الإسورة من غرفة الترميم، وبيعها لأحد معارفها “صاحب محل فضيات بالسيدة زينب”.
وبعد القبض على المتهم، أقر ببيعها لمالك ورشة ذهب مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها، بمبلغ إجمالي وصل إلى 194 ألف جنيه.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.