أعلنت ليتوانيا فرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، عقب تكرار دخول بالونات محملة بمواد مهربة أُطلقت من بيلاروسيا إلى الأجواء الليتوانية، ما تسبب في اضطراب حركة الطيران المدني.
ووصف مسؤولون في العاصمة فيلنيوس هذه العمليات بأنها تكتيك “هجين” تقوده بيلاروسيا، يهدف إلى زعزعة استقرار ليتوانيا وإرباك مؤسساتها الرسمية.
ووفقا لما أورده موقع "بي إن إي إنتيلي نيوز " الاخباري؛ فإن ليتوانيا ردت بإغلاق حدودها مع بيلاروسيا إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية بعد أن فتحت بولندا حدودها مع مينسك بشكل غير متوقع، ما أدى إلى احتجاز مئات الشاحنات الليتوانية داخل بيلاروسيا.
وقدر ناقلو البضائع الخسائر بملايين اليوروهات، متهمين الحكومة الليتوانية بالتردد وسوء إدارة الأزمة.
وقالت رئيسة الوزراء إينجا روجينيينيه - في بيان - إن “الرد على الهجوم الهجين من جانب بيلاروسيا يتطلب اعتماد أشد الإجراءات صرامة وحماية القطاعات الأكثر تضررا، جميع المؤسسات المعنية توحد جهودها لمنع التهديد الذي تشكله بالونات التهريب، ولن يشعر المواطنون بأي إزعاج نتيجة إعلان حالة الطوارئ”.
وتهدف حالة الطوارئ، بحسب السلطات، ليس فقط إلى احتواء المخاطر التي تهدد الطيران المدني، بل أيضا إلى حماية الأمن القومي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وقال وزير الداخلية فلاديسلاف كوندراتوفيتشيوس إن إعلان الطوارئ “سيسمح بتعاون أوثق، حيث سيمنح الجنود صلاحيات خاصة تمكنهم من التحرك بفعالية أكبر، سواء بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية أو بشكل مستقل”.
ومنذ أكتوبر الماضي، أغلق مطار فيلنيوس لأكثر من 60 ساعة بسبب مخاطر هذه البالونات على سلامة الطيران، ما أدى إلى تأثر أكثر من 350 رحلة ونحو 51 ألف مسافر.
كما أشارت السلطات إلى أن نحو 600 بالون و200 طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الليتواني منذ بداية العام، مع تضرر مطاري فيلنيوس وكاوناس على حد سواء.
وبحسب القرار الحكومي الرسمي، فإن مجموعات بيلاروسية دأبت على إطلاق بالونات تعبر الأجواء الليتوانية، ما يشكل مخاطر على الطيران والأشخاص والممتلكات والبيئة.. وأكدت السلطات أن الإجراءات ستظل محدودة ومركزة على هذا التهديد بعينه، دون تعطيل ملموس للحياة العامة.
وحذرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية الليتوانية من أن الامتناع عن إعلان الطوارئ قد يضعف أمن الدولة ويقوض ثقة المواطنين، داعية إلى تحرك موحد يشمل جميع الأجهزة، مع الاستعانة بالقوات المسلحة الليتوانية.
وأقرت الحكومة منح الجنود صلاحيات استثنائية طوال فترة الطوارئ، في مقترح سيتم تمريره سريعا إلى البرلمان. وإذا أقر، سيسمح للعسكريين بإصدار أوامر إلزامية للأفراد والمؤسسات، واحتجاز المخالفين، وتقييد الوصول إلى مناطق معينة، ووقف الأعمال الجارية، وتنظيم حركة المرور، وفحص الهويات والمركبات والممتلكات الشخصية، إضافة إلى استخدام معدات متخصصة.