أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف السيادي لكوت ديفوار من "BB-" إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يضع البلاد في المركز الثاني بين أفضل الاقتصادات تصنيفا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويعكس هذا التصنيف، حسبما ذكر موقع "360 إفريقيا" الإخباري الإفريقي، اليوم/الأحد/، متانة الاقتصاد الإيفواري، ومصداقية إدارة المالية العامة، ويعزز جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
ووفقا لتقييم الوكالة، فتحتل كوت ديفوار الآن المرتبة الثانية بعد بوتسوانا، متقدمة على جنوب إفريقيا التي تعد من القوى الصناعية الكبرى في القارة، وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن هذا التصنيف من المرجح أن يتم الابقاء عليه خلال المراجعات القادمة، ما يدل على أنه مستند إلى اتجاهات هيكلية قوية وليس على عوامل مؤقتة.
وأكدت الوكالة استقرار البيئة السياسية، الذي تعزز بفضل سير الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل جيد، إضافة إلى قوة النمو الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز متوسطه 6% خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بقطاعات النفط والغاز والتعدين والتحويل الزراعي.
كما أبرزت فيتش التحسن المستمر في المالية العامة، مع خفض العجز إلى الحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن القدرة على تحمل الدين العام، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 59.5% في 2024 إلى 58.2% بحلول 2025.
وفي خطوة نادرة، قامت الوكالة مباشرة برفع تصنيف كوت ديفوار دون المرور بالمرحلة الوسيطة "BB-" مع نظرة مستقبلية إيجابية، في مؤشر على ثقة الوكالة في الأسس الاقتصادية وجودة حوكمتها.
وجاء هذا التصنيف في ظل سياق إقليمي يتسم بالأزمات الأمنية والضغوط المالية، ولا سيما في منطقة الساحل والسنغال، ليؤكد مكانة كوت ديفوار كقطب استقرار ومرونة، موفرا للمستثمرين الدوليين بيئة اقتصادية وموثوقة وواعدة.
وفي المجمل، يعكس هذا التصنيف المتقدم جودة إدارة الدين السيادي لكوت ديفوار ويعزز ثقة الأسواق في المسار الاقتصادي للبلاد، في وقت تشهد فيه دول مجاورة خفض تصنيفاتها الائتمانية.