على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية أقل في بعض الدول مقارنة بالاتحاد الأوروبي ككل، إلا أن الأسر في هذه الدول غالبا ما تنفق نسبة أكبر من ميزانيتها على الغذاء الذي يعد أحد أهم بنود الإنفاق المنزلي في أوروبا، حيث يمثل في المتوسط 9ر11% من الإنفاق في الاتحاد الأوروبي، وقد يصل إلى 20% في دول مثل رومانيا.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الاثنين/ أن أسعار المواد الغذائية تتفاوت بشكل كبير في أنحاء أوروبا ويعد مؤشر أسعار المواد الغذائية الصادر عن المكتب الإحصائي الرسمي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أساسا مفيدا للمقارنة، فإذا كان متوسط سعر سلة المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي 100 يورو، يمكن استخدام المؤشر لمعرفة تكلفة السلة نفسها في كل دولة، وأشار مستوى السعر الذي يزيد على 100 إلى أن الأسعار في دولة ما أغلى من المتوسط الأوروبي، بينما أشار الرقم الأقل من 100 إلى أنها أرخص.
وكشف المكتب الإحصائي الرسمي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن مقدونيا الشمالية كانت في عام 2024 أرخص دولة من حيث تكلفة الغذاء بين 36 دولة أوروبية.. إذ بلغ سعر سلة غذائية قياسية هناك 73 يورو، أي أقل بنسبة 27% من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وتعد سويسرا أغلى دولة في أوروبا، حيث تزيد أسعار المواد الغذائية فيها بنسبة 1ر61% عن متوسط الاتحاد الأوروبي، ويبلغ سعر سلة المواد الغذائية نفسها 10ر161 يورو.
ومقدونيا الشمالية تعد دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - فهي ليست عضوا بعد، لكنها تربطها اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي - بينما سويسرا ليست جزءا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتعتمد على شبكة من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
وداخل الاتحاد الأوروبي، تسجل رومانيا أدنى أسعار للمواد الغذائية (60ر74 يورو)، بينما تسجل لكسمبورج أعلى الأسعار (70ر125 يورو)، وبالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي، فإن أسعار المواد الغذائية أرخص بنسبة 4ر25% في رومانيا، وأغلى بنسبة 7ر25% في لكسمبورج.
وبعد سويسرا، تأتي دولتان أخريان من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهما: أيسلندا (3ر146 يورو) والنرويج (6ر130 يورو).
ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة هي دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتعاون مع الاتحاد بشكل أساسي في مجال التجارة والوصول إلى الأسواق، مع احتفاظها بقدر أكبر من السيطرة الوطنية على القوانين والحدود والسياسات.
وأسعار المواد الغذائية في الدنمارك (3ر119 يورو)، وأيرلندا (9ر111 يورو)، وفرنسا (5ر111 يورو)، والنمسا (9ر110 يورو)، ومالطا (9ر110 يورو) أعلى بنسبة 10% على الأقل من متوسط أسعار الاتحاد الأوروبي.
وتعد أسعار المواد الغذائية في جنوب شرق أوروبا وغرب البلقان هي الأدنى.
وباستثناء مقدونيا الشمالية ورومانيا، فإن أسعار المواد الغذائية في تركيا تبلغ (7ر75 يورو)، والبوسنة والهرسك (5ر82 يورو)، والجبل الأسود (6ر82 يورو)، وبلغاريا (1ر87 يورو) أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
كما أن أسعار المواد الغذائية في صربيا (7ر95 يورو) وألبانيا (7ر98 يورو) أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول الأربع الكبرى في الاتحاد الأوروبي، تعد أسعار المواد الغذائية في إيطاليا (104 يوروهات) وألمانيا (9ر102 يورو) أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي. أما في إسبانيا (6ر94 يورو)، فهي أقل بنسبة 4ر5% من متوسط الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية في معظم دول أوروبا الوسطى وعدد من دول أوروبا الشرقية أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي أو قريبة منه، بما في ذلك سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر.
وتشهد أوروبا الغربية عموما ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وتعد دول الشمال الأوروبي من بين أغلى الدول في أوروبا.
وتشكل فروقات الأسعار أهمية بالغة للأسر.
وأشارت "إيلاريا بينيديتي" الأستاذة المشاركة في جامعة "توسكيا" إلى أن العوامل الهيكلية مثل تكاليف الإنتاج وتكامل سلاسل التوريد والتعرض للصدمات العالمية، تلعب دورا رئيسيا في هذه الفروقات.
وأكدت "بينيديتي" لـ (يورونيوز) أن الاقتصادات الأصغر حجما والأكثر انفتاحا - والتي غالبا ما تكون عملاتها أكثر تقلبا - تأثرت بشكل أكبر بارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات الزراعية خلال جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأوضحت "بينيديتي" أن فروقات الأسعار هذه مهمة لأن تأثيرها يعتمد على المبلغ الذي تخصصه الأسر للغذاء.
وفي العديد من دول أوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية، يمثل الغذاء أكثر من 20% من إنفاق الأسر، بينما تقل هذه النسبة عموما عن 12% في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.. مضيفة أن "لذلك، فإن نفس الزيادة في الأسعار يكون لها تأثير أكبر بكثير عندما تكون الدخول منخفضة".
من جهته، قال "آلان ماثيوز" الأستاذ في كلية /ترينيتي دبلن/ لـ "يورونيوز" إن السبب الأهم هو الفرق في الدخل والأجور".
وتميل الدول ذات متوسط الأجور الأعلى، مثل الدنمارك وسويسرا، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيها، لأن تكاليف العمالة في الزراعة والتصنيع والتجزئة تضاف إلى أسعارها على المستهلكين.
وأضاف أن "الاختلافات في الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية، تسهم في بعض هذه الفروقات، فبعض الدول، مثل أيرلندا، تفرض ضريبة قيمة مضافة منخفضة أو حتى معدومة على المنتجات الغذائية، بينما في دول أخرى، مثل الدنمارك، تخضع المنتجات الغذائية لضريبة القيمة المضافة القياسية.
وأشار البروفيسور "ماثيوز" إلى أن أسعار المواد الغذائية تتأثر أيضا بتفضيلات المستهلكين.
وعلى سبيل المثال، قد يشتري المستهلكون في دول شمال وغرب أوروبا نسبة أكبر من المنتجات العضوية أو الفاخرة، أو قد يفضلون المنتجات ذات العلامات التجارية على المنتجات الأغلى ثمنا في المتاجر الكبرى.
من ناحيته، قال جيريمياس ماتي بالوغ الأستاذ المشارك في جامعة /كورفينوس/ في بودابست إن فوارق الأسعار هذه لها تداعيات على الأمن الغذائي، لاسيما عند النظر إليها في ضوء الدخل المتاح.
وأضاف لـ"يورونيوز" أنه بينما تستطيع الدول ذات الدخل المرتفع استيعاب مستويات الأسعار المرتفعة، تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض في وسط وشرق أوروبا عبئا غير متناسب، حتى وإن كانت أسعار المواد الغذائية الاسمية أقل".
يذكر أن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) هي منظمة دولية حكومية تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وتأسست لتعزيز التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي بين أعضائها، وهي تعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحرية التنقل بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن "يوروستات" هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لكسمبورج ومسئولياتها الرئيسية هي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.