أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم مناقشة تصنيف مصر للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري التي تصدر سنويًا، إضافة لتحسين مصر في هذا التصنيف وتم الاتفاق على تكليفات كل وزارة في هذا الشأن كفريق عمل واحد وتقرير البنك الدولي، لافتة إلى أن هناك بعثة تزور مصر الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه تم الاتفاق علي اختصار إجراءات تأسيس الشركات ودعم المستثمر الصغير وأنه سيتم مراجعة قانون الشركات والتأجير التمويلي وقانون سوق المال، مؤكدة أن المجلس شدد على ضرورة تحسين المؤشرات الحالية للاقتصاد المصري في ضوء تقارير مؤسسات التمويل الدولية لتحسين بيئة الاعمال.

وتابعت أن الاهتمام في المرحلة الحالية لتنمية الصعيد وتدعيم البنية الأساسية في هذه المناطق وكذلك التشريعات تعطي حوافز للاستثمار لهذه المناطق وأنه سيتم تنفيذ قرض من البنك الدولي تقدر بنحو500 مليون دولار، لدعم المشروعات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن 25% ستبدأ في التنفذ الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك قوانين جديدة تدعم الاستثمار وليس قانون الاستثمار فقط ومنه قانون الإفلاس، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة سيتم إجراء حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية فدون اللائحة التنفيذية لا يفعل القانون وكذلك سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.