وافق مجلس الوزراء الأسترالي اليوم /الإثنين/ بالإجماع على تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة النارية في البلاد، وذلك خلال الاجتماع العاجل الذي دعا له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لبحث الرد على الهجوم الذي وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني" وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنه لن يتمكن من الحصول على رخصة سلاح ناري إلا المواطنون الأستراليون، وذلك بموجب قوانين الأسلحة الأكثر صرامة التي تدرسها الولايات والأقاليم الأسترالية في أعقاب هجوم سيدني.
وأشارت الشبكة الأسترالية إلى أنه جار أيضا دراسة تسريع عملية إطلاق سجل وطني للأسلحة النارية والحد من عدد الأسلحة التي يمكن للشخص الواحد امتلاكها، بالإضافة إلى فرض قيود على أنواع الأسلحة القانونية.
بدورهم، كلف قادة الولايات والأقاليم وزراء الداخلية والمدعين العموم بالنظر في هذه التدابير، بالإضافة إلى جعل الجنسية الأسترالية شرطا للحصول على رخصة سلاح ناري.
كما تم الاتفاق - خلال اجتماع مجلس الوزراء - على النظر في السماح باستخدام معلومات استخباراتية جنائية إضافية لدعم قرار امتلاك الأسلحة النارية.
وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت أمس مصرع 15 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في إطلاق نار وقع بشاطئ "بوندي" في مدينة "سيدني".
وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الأسترالية مسلحين إثنين يطلقان النار على الشاطئ، بينما كانا يرتديان ملابس سوداء، ويحملان بنادق .. وقد استهدف الهجوم احتفالا مقاما على الشاطئ بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.