وكانت دول مجموعة الساحل الخمسة (جي 5) - التي تضم مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا - أعادت تفعيل في 2017 ، بدعم من فرنسا ، مشروع القوة المشتركة الذي أطلق في نوفمبر 2015. 

وتستهدف هذه القوة زيادة عدد أفرادها الى 5 آلاف جندي بحلول منتصف العام الجاري ، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه باريس الى خفض تواجدها العسكري على الأرض تدريجيا في منطقة الساحل والمتمثل في عملية "برخان" الفرنسية (4 آلاف رجل) التي تسلمت مهامها في 2014 خلفا لعملية سيرفال التي أطلقتها فرنسا في 2013 للتصدي للجماعات الإرهابية في مالي.

وتمكنت القوة الأفريقية التي كانت تواجه مشكلة في التمويل من جمع الموازنة الضرورية لبدء عملياتها وهي نحو 250 مليون يورو ، ويتكون هذا التمويل من 10 ملايين يورو توفرها كل دولة بمجموعة الساحل الخمسة ، فيما وعدت السعودية بمنحها 100 مليون يورو ، والإمارات 30 مليون ، والإتحاد الأوروبي 50 مليون يورو ، بالاضافة الى 60 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة في شكل تعاون ثنائي ، ومن المقرر أن تستصيف بروكسل قمة في 23 فبراير لجذب المزيد من المانحين. 

وتواجه القوة الأفريقية تحديات على المستوى العملياتي ، حيث أكد مسؤول عسكري فرنسي الحاجة لتحسين التنسيق بين الجيوش التي يتفاوت المستوى بينها حتى تتمكن من تأمين حدودها ، لافتا الى أن التشغيل المشترك للجيوش المختلفة أمر بالغ التعقيد وظهر ذلك في اطار الناتو.
وكانت العملية الأولى التي نفذتها القوة الأفريقية المشتركة في نوفمبر الماضي أظهرت وجود مشكلات تتعلق بالتنسيق والإتصال والجانب اللوجيستي ، بحسب رئيس أركان القوة المشتركة الجنرال المالي ديدييه داكو. 

ويأتي اجتماع باريس فيما توعدت مجموعة داعش الارهابية في الصحراء الكبرى الجمعة الماضية ببذل ما تستطيع لمنع هذه القوة من الانتشار ، وتبنت المجموعة عدة هجمات بينها الهجوم الذي استهدف قوة برخان الخميس في مالي وأسفر عن ثلاثة مصابين ، والهجوم الذي وقع في 4 أكتوبر بالنيجر وأودى بحياة أربع جنود بالقوات الخاصة الأمريكية وأربعة آخرين من قوات النيجر.