وافق مجلس الوزراء، على منح الموافقة الواحدة المعروفة باسم "الرخصة الذهبية" لمشروعين صناعيين كبيرين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل، وزيادة الصادرات.
مشروع شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف"
منحت الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات، وسيارات الركوب، ومركبات النقل الخفيف والمتوسط، بالإضافة إلى الحافلات حتى 50 مقعدًا، على مساحة نحو 30 فدانًا بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، بالقرب من ميناء السادس من أكتوبر الجاف.
ويشمل المشروع أيضًا إقامة مصانع لإنتاج مكونات السيارات وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، بالإضافة إلى مصنع متكامل لأعمال الدهان والمستلزمات الإنتاجية كافة.
- حجم الاستثمار: 6.3 مليار جنيه.
- فرص العمل: حوالي 1000 فرصة عمل في تخصصات مختلفة.
- الإنتاج المستهدف: 50 ألف مركبة خلال خمس سنوات.
- المكون المحلي: يبدأ من 42% وفقًا لتوجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
- التصدير: 50% على الأقل من الإنتاج مخصص للتصدير.
مشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعة"
كما وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت للصناعة ش. ذ. م. م لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية، ولوازم المدارس والرياضة للأطفال، وغيرها من المنتجات، على مساحة نحو 160 ألف م² بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويعد المشروع باكورة مشروعات الشركة العالمية في مصر، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 44 عامًا ولها حضور واسع في الأسواق العالمية.
- حجم الاستثمار: 8.8 مليار جنيه.
- فرص العمل: نحو 2200 فرصة عمل في تخصصات مختلفة.
- المكون المحلي: الاعتماد على الموردين المحليين بنسبة تزيد عن 50%.
- التصدير: 50% على الأقل من حجم الإنتاج مخصص للتصدير.
ما هي الرخصة الذهبية
تعد الرخصة الذهبية، آلية تتيح للمستثمرين الحصول على موافقة شاملة لإنشاء المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية.
ويمكن أن تتضمن هذه الموافقة أحد الحوافز المنصوص عليها بالقانون مثل الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية، لتصبح نافذة بذاتها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
ويمنح هذا النوع من الرخص للشركات التي تنشئ مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في التنمية المستدامة، أو لمشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يشترط للحصول على الرخصة الذهبية أن تكون الشركة على شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وأن يمثل رأس مالها 20% على الأقل من تكلفة المشروع، وأن تثبت الملاءة المالية، وتقدّم دراسة جدوى مبدئية، وبرنامجًا زمنيًا للتنفيذ، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير كافة المرافق والبنية التحتية والاشتراطات القانونية المتعلقة بالنشاط.
وفي إطار تيسير الإجراءات، أطلق مجلس الوزراء رابطًا إلكترونيًا لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، خاصة في المشروعات الصناعية، لتسريع إنشاء وتشغيل المشروعات الجديدة.