تواصل الحكومة دعم برنامج «تكافل وكرامة»، واعطاءه الأولية به كأحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر، وحقق البرنامج خلال عام 2025 إنجازات بارزة انعكست بشكل مباشر على حياة الأسر المستحقة.
وشهد برنامج تكافل كرامة توسعًا ملحوظًا في قاعدة المستفيدين، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف والصرف، بما يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
كما أسهم البرنامج في تعزيز الاستقرار المعيشي للفئات الأولى بالرعاية، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتقدم الحكومة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.
الصحة والتعليم لمستفيدي البرنامج
بلغت نسبة التزام أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي ما لا يقل عن 80% من إجمالي أيام الدراسة، وفي الوقت نفسه وصلت نسبة التزام الأمهات الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال حديثو الولادة وحتى سن أقل من 6 سنوات إلى 84%، حيث حرصن على زيارة وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان للحصول على خدمات متابعة الحمل، وتطعيمات الأطفال، ومتابعة نموهم، إلى جانب الاستفادة من مختلف الخدمات العلاجية.
استعلامات وتظلمات «تكافل وكرامة»
نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع 98% من إجمالي الاستعلامات والتظلمات التي وردت إلى البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، والتي بلغ عددها نحو 8.8 مليون طلب، حيث جرى فحصها من خلال لجان الرد على الشكاوى على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية المختلفة، وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة التي شملت بوابة شكاوى البرنامج، وبوابة شكاوى مجلس الوزراء، إلى جانب الخطوط الساخنة المخصصة للبرنامج.
زيادة اعتمادات مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، قد أكدت أنه جرى رفع اعتمادات مساعدات الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» في مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026، بإجمالي زيادة قدرها 11 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الدعم المقدم من خلال البرنامج بنسبة 25%.
كما أوضحت أنه تم تعزيز اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ قدره 77 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 270 مليون جنيه كبدل انتقال للرائدات الاجتماعيات، ليستفيد منه نحو 15 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه جرى الاتفاق على أن تبلغ قيمة استخدامات الديوان العام للوزارة في السنة المالية 2025-2026 نحو 53 مليارًا و632 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 39 مليارًا و445 مليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، بما يمثل زيادة قدرها 14 مليارًا و186 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 87% من إجمالي الموازنة المتفق عليها موجه لتغطية متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو ما يعكس جوهر الدور الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي.
آليات التقديم وفحص طلبات الاستفادة
يمكن للمواطن الراغب في الاستفادة بالتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته لتقديم طلب تسجيل البيانات، على أن يرفق المستندات الداعمة لصحة هذه البيانات.
ويقوم الباحث الاجتماعي بإجراء بحث ميداني للحالة، وتسجيل البيانات إلكترونيًا من خلال جهاز التابلت أو الحاسب الآلي، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، مع تصوير المستندات المؤيدة ورفعها على النظام الإلكتروني.
عقب ذلك، يتم مراجعة البيانات المسجلة من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية، قبل إرسالها إلى قاعدة البيانات المركزية. وتخضع البيانات لعمليات تحقق دقيقة عبر قواعد بيانات الدولة الموحدة وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، للتأكد من سلامتها ودقتها.
تُجرى بعد ذلك المعادلة الإحصائية على الحالات المتقدمة لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه، ثم تقوم لجنة المراجعة المركزية بالوزارة بإجراء اختبارات الاستحقاق النهائية للمتقدمين.
ويتم إخطار المواطنين بنتيجة الطلب، سواء بالاستحقاق أو عدمه، من خلال الوحدة الاجتماعية أو عبر الرسائل النصية وغيرها من وسائل التواصل المعتمدة.