في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، أكدت وزارة النقل استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مستفيدةً مما تتمتع به جمهورية مصر العربية من ميزة تنافسية بمرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، الذي يبلغ طول مجراه وفروعه داخل البلاد نحو 3126 كيلومترًا.
وأوضحت الوزارة أنها أعدّت خطة شاملة تتضمن حزمة من الإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق انطلاقة قوية لمنظومة النقل النهري، بما يسهم في تعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة النقل إلى تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل لتكون جهة واحدة ممثلة في هيئة النقل النهري، بما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على عدد من محافظات الجمهورية، ويتخصص بعضها في أنواع محددة من البضائع، مع إتاحة استخدام الموانئ التخصصية في شحن واستقبال البضائع العامة من خلال التعاقد وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.
وفي إطار تطوير البنية التحتية، تواصل وزارة النقل أعمال صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير والتكريك وصيانة المجرى الملاحي، بما يضمن مسارًا آمنًا لحركة الملاحة النهرية، ودعم الرحلات السياحية والنقل التجاري باستخدام الوحدات النهرية.
وكشفت الوزارة عن تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل، المعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services)، وذلك من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، لتوفير خرائط إلكترونية لتحديد المسارات الآمنة، ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي، وتبادل البيانات مع الجهات المختصة، بما يعزز من مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، وعلى رأسها خفض الأعباء على ميزانية الدولة المخصصة لصيانة الطرق، وتقليل تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب الحد من التلوث البيئي وتقليل معدلات الحوادث.
وأكدت الوزارة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يمثل أحد المتطلبات الأساسية لمجتمع الأعمال.
وأوضحت وزارة النقل أن أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتخصصة، مثل وحدات نقل المواد البترولية المطابقة للمعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب بناء وحدات لنقل الحاويات والسيارات، فضلًا عن إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية، بما يسهم في دعم منظومة النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل.