أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة "مصر للبترول" السابق، ومفتش مبيعات بفرع الشركة بمنطقة البحر الأحمر، للمحاكمة العاجلة، لتسهيلهما الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ(91 ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. 

وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة، بلاغا من شركة "مصر للبترول" بشأن تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل، وقيام مسئولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة، زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها. 

وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي وكيل النيابة، وتحت إشراف السيد المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بصرف مواد بترولية لمحطة تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ(واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ(67 ألف لتر سولار فقط) وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.

واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر، ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر، والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها، وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني، الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أي رقابة من التموين.

ولما كان ما قام به المتهمون وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شأنه الإضرار بالمال العام، وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.