أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حرص محافظة القاهرة على دعم المعارض المتخصصة وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الشركات المصرية، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، مشيرا الى أن هذه المعارض تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية وذلك بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، والوزير المفوض عصام أحمد النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض.
وأشار محافظ القاهرة إلى اعتزازه بأن معظم المنتجات المعروضة بالمعرض تعتمد على مكونات وصناعة مصرية خالصة، بما يعكس تطور قطاع الجلود وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح محافظ القاهرة أن المعرض يمثل فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل بين خبراء صناعة وتجارة الجلود، والتعرف على أحدث التطورات التي شهدها هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة نفذت مجمعًا متكاملًا لصناعة الجلود بمدينة الأمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف دعم صناعة الجلود، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، وتشجيع التصدير.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، إلى جانب حضور مشتريين ومستوردين من 14 دولة، حيث يضم المعرض نحو 150 شركة ومصنعًا تمثل أكثر من 250 علامة تجارية.
ويستقبل المعرض مشتريين من دول الأردن، والعراق، وليبيا، والسعودية، والمغرب، وتونس، وفلسطين، واليمن، إلى جانب دول أخرى، بما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج المصري والفرص التي يوفرها المعرض لعقد التعاقدات المباشرة.
وتشهد هذه الدورة مشاركة شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان إلى جانب الشركات المصرية، بما يخلق بيئة تنافسية تسهم في نقل الخبرات وتوسيع الشراكات.
ولا يقتصر المعرض على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.