قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأمريكية بإعادة إقرار حزمة الأجر التي مُنحت لإيلون ماسك في عام 2018 بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بعد أن قام بإلغائها أحد القضاة كان قد اعتبر أن الملياردير كان يمارس تأثيرًا غير مناسب على أعضاء مجلس الإدارة الذين صاغوا حزمة التعويضات القياسية.
وخلصت المحكمة الأمريكية إلى أن أغنى شخص في العالم يحق له الحصول على خطة تعويض قائمة على الأسهم تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 140 مليار دولار، وعندما وافق مجلس إدارة تسلا في البداية على هذه الحزمة، كانت الأكبر على الإطلاق لمسؤول تنفيذي في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تجاوزها لاحقًا بخطة منفصلة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار إضافي إذا حقق ماسك أهداف أداء مستقبلية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وكان تنفيذ خطة تعويض ماسك لعام 2018 قد تعطل بعدما نجح مستثمر واحد، كان يمتلك 9 أسهم فقط، في رفع دعوى قضائية في ديلاوير، حيث كانت تسلا مسجلة آنذاك، لمنع تسليم الحزمة لماسك، ورغم ذلك صوّت مستثمرو تسلا مرتين وبأغلبية ساحقة لصالح الخطة، التي تضاعفت قيمتها مع صعود السهم إلى ما يقرب من 500 دولار مقارنة بنحو 20 دولارًا قبل سبع سنوات.
وفي حكم بالإجماع، قال القضاة الخمسة في أعلى محكمة بديلاوير إن إلغاء كامل أجر الرئيس التنفيذي ترك «ماسك دون تعويض عن وقته وجهوده على مدار 6 سنوات»، إلا أنهم أيدوا في الوقت نفسه ما توصل إليه قاضٍ في محكمة أدنى درجة من أن مجلس إدارة تسلا كان يعاني تضارب مصالح عند إقرار حزمة الأجور لمؤسس الشركة الملياردير.
وقال تشارلز إلسون، الأستاذ المتقاعد بجامعة ديلاوير ومؤسس مركز واينبرج لحوكمة الشركات: «رغم إلغاء الحكم المتعلق بالتعويضات، فإن القرار يظل بمثابة تحذير لمجالس الإدارات بضرورة أن تكون عملية تحديد الأجور خالية من هذا النوع من تضارب المصالح إذا أرادت أن تصمد قانونيًا».
ويمحو الحكم المرتقب بعض استنتاجات رئيسة قضاة محكمة تشانسري، كاثلين سانت جاي ماكورميك، التي كانت قد قضت في يناير 2024 بأن علاقات مجلس إدارة تسلا الوثيقة برئيسه التنفيذي، الذي يمتلك أكبر حصة في الشركة، حالت دون تحديد أجره بشكل سليم، وأثار حكمها غضب دوائر الأعمال وماسك، الذي اتهم قضاة ديلاوير باتخاذ موقف معادٍ للأعمال وتسليط الضوء بشكل غير عادل على المساهمين المسيطرين.
ومنذ ذلك الحين، قاد ماسك حملة لحث شركات أخرى على نقل تسجيلها القانوني خارج ديلاوير، التي تُعد المقر القانوني لأكثر من 60% من أكبر الشركات الأمريكية، كما نقل تسجيل تسلا وسبيس إكس وشركاته الأخرى إلى تكساس ونيفادا، وواصل انتقاد ماكورميك وقضاة ديلاوير الآخرين واصفًا إياهم بالنشطاء.
ودفع ذلك إلى تعديل في قانون ديلاوير، بدعم من الحاكم الجديد للولاية مات ماير، وهو ديمقراطي، لجعل مقاضاة عمالقة الشركات مثل ماسك أكثر صعوبة، في محاولة لوقف موجة خروج الشركات من الولاية، وقال المنتقدون إن التعديل خفف المعايير القانونية لمراجعة صفقات الأطراف الداخلية بشكل غير مبرر، وتُحقق ديلاوير أكثر من ملياري دولار سنويًا من رسوم تسجيل الشركات.
وقال جريج فارالو، أحد محامي مساهم تسلا الذي طعن في أجر ماسك، إنه يدرس «الخطوات التالية» التي قد يتخذها موكله في القضية، ولم يرد محامو تسلا وأعضاء مجلس إدارتها على طلب للتعليق على الحكم، وفي منشور على منصة «إكس»، قال ماسك إنه يحاول «ألا يبدأ معارك، لكنه ينهيها».
وفي الحكم المؤلف من 49 صفحة، خلص قضاة ديلاوير إلى أن ماكورميك أخطأت عندما اعتبرت أن العلاج المناسب لتضارب مصالح مجلس الإدارة هو إلغاء كامل لحزمة أجر ماسك، وهو ما تركه دون تعويض عن ست سنوات من قيادته لشركة السيارات الكهربائية التي شهدت نموًا غير مسبوق خلال تلك الفترة، وقالت المحكمة: «لا خلاف على أن ماسك أوفى بالكامل بالتزاماته بموجب منحة 2018، وأن تسلا ومساهميها استفادوا من عمله».
وخلال الفترة من 2018 إلى 2024، حوّل ماسك شركة السيارات الكهربائية إلى واحدة من أكثر الشركات قيمة وشهرة في العالم، وتبلغ ثروة ماسك نحو 643 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وأضافت المحكمة أن «ترتيبات التعويض السابقة لماسك لا يمكن أن تحل مشكلة حرمانه من الفوائد المستحقة عن جهوده».
كما قال القضاة إن محامي المستثمر تورنيتا، الذي رفع الدعوى، لم يقدموا بديلًا علاجيًا لمشكلة تضارب المصالح، ما يعني أنه لا يستحق سوى «تعويض رمزي»، ومنحت المحكمة تورنيتا دولارًا واحدًا فقط، وخفضت أتعاب المحاماة التي كانت القاضية ماكورميك قد أقرتها بأكثر من 290 مليون دولار، إلى حد أقصى يبلغ 54.5 مليون دولار، كما يمكن لتورنيتا العودة إلى ماكورميك لطلب النظر في علاج آخر لإخلال مجلس الإدارة بواجباته القانونية تجاه المستثمرين.
وكان مجلس الإدارة قد أعد خطة أجر بديلة لماسك في حال رفضت المحكمة حزمة 2018، وبعد نقل تسجيل تسلا إلى تكساس، أقرّ المجلس في أغسطس تعويضًا مؤقتًا للرئيس التنفيذي بقيمة 30 مليار دولار في صورة أسهم، لكن بشرط خسارته القضية، وهو ما لم يعد ساريًا الآن.
ولتعزيز الحوافز مستقبلًا، وافق المساهمون في 6 نوفمبر على خطة أسهم قد تجعل ماسك أول تريليونير في التاريخ، وتزيد حصته في تسلا إلى 25% أو أكثر خلال العقد المقبل، وللاستفادة منها، يتعين عليه تحقيق مجموعة من أهداف الأداء، من بينها بيع مليون روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وتشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة.
وقالت آن ليبتون، أستاذة قانون الشركات بجامعة كولورادو، إن الضغوط الناجمة عن مغادرة الشركات لولاية ديلاوير كمقر قانوني لها «زادت الضغط السياسي» على أعلى محكمة في الولاية أثناء نظرها في خطة أجر ماسك المثيرة للجدل.