تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 3 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.